مجلس المنطقة الشرقية يناقش مشروعات بـ 14 مليار ريال محمد بن فهد يوجه المسؤولين بسرعة ترسيتها ومتابعة تنفيذها

Abstract

مجلس المنطقة الشرقية يناقش مشروعات بـ 14 مليار ريال محمد بن فهد يوجه المسؤولين بسرعة ترسيتها ومتابعة تنفيذها الدمام: الوطن أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بما تحظى به المنطقة كغيرها من المناطق من اهتمام ورعاية الحكومة الرشيدة، بدليل أن ما تم اعتماده للمنطقة من مشروعات لهذا العام المالي بلغ 525ر158ر343ر14 ريالا، بزيادة عن العام الماضي بلغت 525ر622ر445ر3 ريالا.جاء ذلك خلال ترؤسه، أمس، اجتماع مجلس المنطقة في جلسته الثالثة من دورة الانعقاد الخامسة بإمارة المنطقة، بحضور نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.كما نوه أمير المنطقة بميزانية هذا العام وما اشتملت عليه من اعتمادات مالية ضخمة للمشروعات التنموية الكبيرة المعتمدة التي شملت جميع مناطق المملكة ومنها المنطقة الشرقية، مما يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني بتوازن التنمية، خصوصاً ما يمس حياة المواطن بشكل مباشر كالتعليم والصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق.ووجه مديري الأجهزة الحكومية بسرعة ترسية المشروعات ومتابعة تنفيذها للاستفادة منها وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق تطلعات وآمال ولاة الأمر.من جانبه، أوضح أمين عام المجلس الدكتور سلطان بن ماجد السبيعي أن أمير المنطقة استعرض ميزانيات الجهات الحكومية الممثلة بمجلس المنطقة. وشمل الاستعراض مشروعات أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة محافظة الأحساء، وفرع وزارة النقل بالمنطقة، والمديرية العامة للشؤون الصحية، والمشروعات التعليمية، والشؤون الاجتماعية، ومشروعات الزراعة، والتدريب التقني والمهني، والشؤون الإسلامية، ومشاريع فرع وزارة الثقافة والإعلام، ومشاريع المياه والصرف الصحي، وفرع وزارة التجارة والصناعة، ورعاية الشباب، والهلال الأحمر، والكهرباء. واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن بيع المركبات المحجوزة بسبب تدابير احترازية وتمت التوصية بالعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (76) وتاريخ 3/23/ 1426، القاضي بتشكيل لجان في المناطق مهمتها بيع هذه المركبات شريطة أن تتم مراعاة الشروط والآليات الصادرة من الإدارة العامة للمرور.كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة التنمية المحلية بشأن الاجتماع الذي تم عقده مع مسؤولي مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وما يقدمه المركز من جهود في مجال الخدمات الاستشارية والبرامج والأنشطة البحثية في مجال الإعاقة، وتمت التوصية بأن يتم العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع، وإشراكهم في برامج التنمية، وتمكينهم من الحصول على الفرص التعليمية، والوظائف المناسبة، والسكن الملائم، وتهيئة الظروف المناسبة لهم في تنقلاتهم ما بين الأجهزة الحكومية والمرافق العامة والأسواق التجارية.