في السعودية.. الأولوية للاستقرار

Abstract

أطلق وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف تصريحين خلال أقل من عشرة أيام انعكسا إيجابا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المملكة. كان الأول بخصوص احتمالية لجوء مؤسسة النقد إلى استخدام الاحتياطي لتوفير ما مقداره 135 مليار ريال سعودي، وهي قيمة هدية الرجوع من الرحلة العلاجية التي قدمها العاهل السعودي للمواطنين على شكل منح وقروض وتسهيلات. كان الجميع متأكدين أن هناك هدية قادمة ولكن ماهيتها وحجمها لم يكونا واضحين. تصريح وزير المالية باحتمالية اللجوء إلى الاحتياطي أمر مفهوم حيث إن قيمة الهدية نحو ربع ميزانية الدولة التي أقرت بداية العام الحالي، أي قبل شهرين فقط، وبالتالي توفير 135 مليار لتمويل القرارات الملكية ولم ينتصف العام المالي هو أمر غير مسبوق يشير إلى أن هذه القرارات تطلعت إلى رضا المواطن. التصريح الثاني عندما كشف ولأول مرة مسؤول في الحكومة عن نشاطه المالي، حيث ذكر الوزير في لقائه مع قناة «العربية» أنه شخصيا تداول في البورصة السعودية لأن أسعار الأسهم مناسبة للشراء بعد أن هوت الأسبوع الماضي متأثرة بما يجري إلى سمعها عن الأوضاع السياسية في المنطقة، خاصة ليبيا التي يبدو أنها لن تنتهي سريعا. إضافة لتأكيده دخول بعض الصناديق الحكومية بقوة في سوق الأسهم خلال فترة الهبوط. لقاء الوزير أنعش السوق السعودية، لأنه طمأن المتداولين بأن الوضع آمن ولا حاجة للذعر وتسييل المحافظ الاستثمارية والبيع غير المنظم للأسهم، تأثر بهذا التصريح كذلك المواطن العادي البعيد عن البورصة والذي ينظر إلى استقرار سوق الأسهم السعودية كمؤشر على استقرار الأوضاع في الداخل، لذلك تجاوبت السوق لهذه التطمينات فارتفعت نحو 5% في اليوم الأول للتداول بعد أسبوعين من الهبوط. يظن البعض أن التعجيل بالإصلاحات السياسية التي بدأها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ خمس سنوات هي المطلب الأول للسعوديين، لذلك ينظرون لهذه المليارات وأضعافها بأنها أمر ثانوي أمام المطالبات بالمزيد من الإصلاحات السياسية. في رؤيتي الشخصية أن المواطن السعودي يحمل في نفسه هاجسا كبيرا وأوحد يتمثل في القضاء على الفساد المالي والإداري. حتى هذه المليارات التي تقدمها اليد الندية للملك تخشى الناس عليها من البيروقراطية والفاسدين. كيف يقدم العاهل السعودي 135 مليار ريال في الشهر الثاني....