مطالبة باعادة النظر في قضايا غير المشمولات بالقرارات

Abstract

في شأن المعلمات البديلات التي انتهت عقودهن في أوقات سابقة قبل القرار الملكي بتثبيت المعلمات البديلات، طالبن، وذلك على صفحتهن في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بضرورة «إعادة النظر في هذا القرار، وضمنا جميعاً مع بقية زميلاتنا». وأشارت إحداهن إلى أنها «معلمة متعاقدة لسنتين وبديلة لمدة أربع سنوات»، مشيرة إلى أنها تقلت عرضاً بتجديد عقدها لمدة سنة كاملة خلال الفصل الدراسي الماضي «لكنني رفضت لظروف زوجي الصعبة، فيما حصلت على فرصة أخرى في الفصل الدراسي الثاني، وكنت على وشك ولادة، ولم استطيع أخذ بديلة، وجاءت الأوامر الملكية من والدنا الحنون خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بتثبيت جميع البديلات، ولكن وزارة الخدمة المدنية استثنونا من هذه المكرمة الملكية، باعتبار أننا لسنا على رأس العمل»، موضحة أنها «أصيبت بنوبة بكاء حادة واكتئاب شديد نتيجة ذلك». وشددوا على أهمية إعادة النظر في هذا القرار «نتمنى أن يكون هناك عدل ومساواة بيننا جميعاً وان لا يتم حرماننا من الوظيفة، خصوصاً أننا قضينا سنوات الدراسة الجماعية في أوقات صعبة على أمل أن نتشرف بخدمة الوطن في مجال التعليم». في الوقت الذي أشارت منى العبد الله إلى أنها ستتوجه من محافظة القطيف إلى محافظة النعيرية «على أمل أن يتم تثبيتنا من جديد بعد أن عملت لمدة سنتين كبديلة، وطالبت الإدارة بتجديد العقد مرة ثالثة، إلا أن الظروف الصحية لعائلتي منعتني من ذلك»، مضيفة «سأذهب إلى مدرستي التي عملت فيها، وسأحاول بكل الطرق أن أعرف مصيري ومستقبلي خصوصاً أن هناك العديد من المدرسات البديلات سيلجأن إلى الحال نفسه».