القرار الملكى والهيبة

Abstract

أضعف الإيمان - القرار الملكي والهيبة داود الشريان قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إحالة جميع المتهمين في كارثة سيول جدة على المحكمة، حظي باهتمام الصحافة الأجنبية. بعض الصحافيين الغربيين اعتبر الأمر الملكي مؤشراً مهماً الى أمور، منها ان البيان الذي صدر بعد الكارثة لم يكن بياناً سياسياً لإخماد غضب الناس، بل بداية عملية لتفعيل قوانين ملاحقة الفساد والفاسدين، ومعاودة إصلاح بعض الإجراءات والقوانين التي نفذ الفساد من خلالها، والأهم ان القرار الملكي كان اعترافاً رسمياً بوجود فساد مفزع في الإدارة الحكومية. ان القرار الملكي يعدّ نقلة في نهج تعامل النظام السياسي مع أخطاء الإدارة الحكومية. في الماضي كانت الحكومة ترفض الحديث عن اخطاء الموظفين، خصوصاً الكبار منهم، باعتباره أمراً يمس هيبتها ويضعف مكانتها، ويشمّت فيها الأعداء والحاسدين. وكان اقصى عقوبة ينالها المسؤول حين يختلس من المال العام، هو اعفاؤه من منصبه، وطي ملفه، والسكوت عنه. لذلك وجد الفساد مرتعاً خصباً في الإدارة الحكومية، وأصبحنا نرى موظفين صغاراً يعيشون ويتصرفون مثل رجال الأعمال، ولا أحد يسألهم من أين لك هذا. لا شك في ان القرار الملكي سيساهم في تغيير مفهوم هيبة الدولة. فالهيبة في الماضي كانت تتدثر بالصمت، لكنها اليوم تستند الى الحوار والوضوح والعلنية والاعتراف بالأخطاء. لهذا فإن الأمر الملكي الذي صدر الاثنين الماضي، عاود تشكيل مفهوم الهيبة على نحو أكثر هيبة وقوة. فحين يصدر الملك قراراً بإحالة موظفين كبار على القضاء بتهمة الفساد وسرقة المال العام، فهذا يعني ان حاجز الهيبة القديم زال. واستطراداً، هذا يعني ان معاييرها تغيّرت، ومفرداتها تبدلت، فصارت حرية التعبير عن الرأي، والصراحة، والوضوح، هي المفرادت التي تكرس هيبة النظام والدولة، واصبح سلوك المسؤول يخصه وحده.الأكيد أن الأمر الملكي أوجد حالاً من التفاؤل، وزرع الأمل لدى الناس، وبدد الشكوك التي حامت بعد الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق. ولعل من المناسب ان يصار الى تكريس مبدأ الشفافية، وفتح الأبواب، والتعامل مع موازنات الأجهزة الحكومية بطريقة تسمح بمراقبتها. فإعلان تكلفة المشروع لم يعد كافياً، ولا بد من إشراك وسائل الاعلام المحلية في التفاصيل.الأجهزة الحكومية أهم من الشركات المساهمة، ومن حق الناس ان تعرف تفاصيل الفواتير التي يُنفق عليها. document.title=Dar....