توجيهات ملكية تؤكد حاجة سوق الأسهم لإصلاحات هيكلية

Abstract

التوجيهات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يحفظه الله، للمجلس الاقتصادي الأعلى، يوم الأربعاء 15 آذار (مارس) 2006، بدراسة فتح سوق الأسهم السعودي أمام تعاملات المقيمين مباشرة، وتخفيض قيمة السهم، أو ما يعرف فنياً بتقسيم أو بتجزئة السهم، يؤكد حاجة سوق الأسهم السعودي لإدخال العديد من التعديلات الهيكلية عليه، الأمر الذي يؤكده تفاعل السوق مع تلك التوجيهات بمجرد الإعلان عن صدورها، حيث لم يمض سوي دقائق معدودة على صدورها، في ذلك اليوم، لتكسب السوق نحو 745 نقطة، وتم تنفيذ نحو 2.6 مليون سهم، وواصل السوق رحلة الصعود، التي بدأها خلال الفترة الثانية من التعاملات. تلك التوجيهات الملكية المالية الحكيمة، جاءت مواتية جدا من حيث التوقيت، ولا سيما في ظروف كان يواجه فيها سوق الأسهم السعودي، نمواً مطرداً غير مسبوق، بدأت إرهاصاته منذ بداية الألفية الجديدة، حينما واصل السوق النمو، بمعدلات مرتفعة للغاية، استلزمت إعادة النظر في وضعية وفي هيكلة السوق، وإدخال العديد من الإصلاحات الإدارية والتنظيمية، التي كانت بدايتها إنشاء هيئة متخصصة، في عام 2003، تعنى بإدارة سوق المال في البلاد، التي لعل من بين أبرز وأهم أهداف إنشائها، تنظيم التعاملات التي تتم في داخل السوق، من خلال إصدار التشريعات والتنظيمات واللوائح والتعليمات الكفيلة بتحقيق العدالة والشفافية اللازمة بين المتعاملين في السوق، بحيث ينعم جميع المتعاملين في السوق، بفرص متكافئة ومتعادلة ومتماثلة في التعاملات. تلك التوجيهات الملكية، جاءت أيضاً مواتية في ظروف كان قد شهد فيها السوق، عددا من حركات التصحيح الشديدة في الاتجاه السلبي، كانت بداياتها نهاية الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) 2006، أو بتحديد أكثر خلال اليوم 25 من ذلك الشهر، والتي استمرت لأكثر من أسبوعين، وفقد خلالها المؤشر أكثر من أربعة آلاف نقطة، وتسبب ذلك في خفض قيمة رسملة السوق بنحو 20 في المائة، ولعل ما يؤكد صحة ذلك، أنه بمجرد إصدار الملك لتلك التوجيهات المذكورة، تفاعل السوق معها، وبدأ المؤشر في استعادة قواه والتقاطه أنفاسه. التوجيهات الملكية المالية الكريمة سالفة الذكر، وبالذات المتعلقة، بالسماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم، ستعمل على توسعة قاعدة المتعاملين في السوق، إضافة إلى أنها ستعمل أيضاً على القضاء على ظاهرة التستر في السوق، والتقليل من حجم تحويلات المقيمين، إلى خارج البلاد، التي تقدر بنحو 60 مليار ريال سنوياً عبر القنوات المصرفية الرسمية، الأمر الذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات السعودي، وسيتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب، لتنويع مصادر دخولهم وسيمكنهم أيضاً من تحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي. أما بالنسبة لتوجيه الملك بدراسة تجزئة قيمة الأسهم، فإن ذلك سيعمل على تعميق قاعدة السوق، وسيقلل من حدة استحواذ كبار المستثمرين، على أسهم الشركات القيادية المدرجة في السوق، لكون ذلك التوجه، سيتيح لصغار المستثمرين وسيمكنهم من شراء ذلك النوع من الأسهم، وبالتالي سيقلل من حدة تنافسهم على شراء ما يعرف بأسهم شركات المضاربة. إن صدور مثل هذه التوجيهات الملكية، التي استهدفت تصحيح وضع السوق، وضبط إيقاعه، سيعقبها بإذن الله، العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية الأخرى الضرورية المقبلة، التي ستزيد من متانة ومن صلابة السوق، التي ستعمل أيضاً على تعزيز ثقة المستثمرين بمقدرات السوق، التي لعل من بين أبرزها وأهمها، على سبيل المثال لا الحصر، استحداث أكثر من مؤشر للسوق، أو درجات تصنيف متعددة ومختلفة لأسهم الشركات المدرجة في السوق، بحيث يتم مثلاً إدراج الأسهم القيادية أو ما يعرف مصطلحاً بأسهم النخبة، ضمن المؤشر الرئيسي، ويتم إدراج بقية الأسهم ضمن مؤشر آخر يعكس المتانة المالية للشركات الأقل أو الأضعف نمواً مقارنة بأسهم شركات النخبة، ولعل أيضاً من بين الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، إعادة النظر في احتساب قيمة المؤشر العام للأسهم، بحيث يتم احتسابه اعتماداً على قيمة الأسهم المتداولة فقط، وليس المصدرة، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على قيمة المؤشر، وسيؤهله لأن يعطي قراءة وقيمة أكثر واقعية مقارنة بما هو عليه واقع الحال في الوضع الراهن، ولعل أيضاً من بين الإصلاحات المطلوب إدخالها على سوق الأسهم السعودي، منح الشركات الخاسرة أو ضعيفة الأداء المالي، مهلة معقولة لتصحيح أوضاعها المالية، وإن لم تنجح في ذلك، فيتم استبعادها كلية من السوق.