المبادرة السعودية ـ السورية البديل الوحيد عن انزلاق لبنان إلى صراعات جديدة مستشار الحريري: رئيس الحكومة على اطلاع تام بمضمونها

Abstract

رغم التحركات السياسية المتزايدة داخل لبنان وخارجه، بحثا عن حلول تخرج الوضع من دوامة الأزمة ولو مؤقتا، تبقى أنظار اللبنانيين مشدودة إلى ما يطبخ في الخارج على مستوى المبادرة السعودية - السورية التي من المفترض أن تشهد اندفاعة قوية بعد تعافي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد تسليم أطراف الأزمة بأن هذه المبادرة هي الفرصة الأخيرة أمام لبنان، قبل أن ينزلق في أتون صراعات جديدة على خلفية ما سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وفي هذا الإطار، أعلن مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، النائب السابق غطاس خوري، أن زيارة الرئيس الحريري إلى نيويورك «هي للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقد يتطرق الحديث إلى فحوى المبادرة السعودية - السورية»، وأكد خوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «المبادرة مستمرة ويفترض أن تشهد تقدما كبيرا بعد تعافي الملك عبد الله»، مشيرا إلى أن «الرئيس الحريري على اطلاع تام بمضمون هذه المبادرة، وهو (الحريري) سبق أن أعلن أنه أنجز ما عليه في هذا الشأن، وينتظر من الآخرين أن يقوموا بما هو متوجب عليهم»، وقال: «نحن على يقين تام بأن توتير الأجواء والتهديد وإعطاء مهل محددة للحلول لن ينتج حلا، والمطلوب أن نتفاهم جميعا كلبنانيين على طريقة إدارة بلدنا، لأن هذا البلد لا يحكم من طرف واحد، ولا أحد يستطيع أخذه وحده»، داعيا الفريق الآخر إلى «المساهمة الحقيقية في إنجاح الحكومة وعملها، لأنه إذا لم تنجح هذه الحكومة فلن يكتب النجاح لأي حكومة أخرى»، لافتا إلى أن «موقف رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) الأخير من مسألة جلسات مجلس الوزراء واضح، وهو أعطى إشارة بأنه لن يقبل استمرار خطف البلد من أجل بند واحد، لا يحظى بتوافق داخل مجلس الوزراء». وردا على سؤال عما إذا كان تأخر صدور القرار الاتهامي يندرج في سبيل إفساح المجال للتفاهم السياسي قبل صدوره، قال مستشار رئيس الحكومة: «نحن من جهتنا لم نحدد يوما، أي موعدا لصدور القرار، لعلمنا يقينا أن القرار هو ملك المدعي العام دانيال بلمار وحده، في حين أن التواريخ المتعددة وضعت من قبل دول وجماعات أعطت مهلا، إما انطلاقا من تكهنات شخصية، وإما لأبعاد سياسية». وبدوره، أكد وزير السياحة فادي عبود، أن «الجميع في انتظار الاتصالات بين سورية والسعودية»، وقال: «كان من المفترض أن نلمس نتائج لهذه الاتصالات»، معتبرا أن «فريق المعارضة منفتح على الحل»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «أن زيارة الرئيس سعد الحريري إلى نيويورك دليل على أن لا جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام». وأعرب عضو تكتل «لبنان أولا» النائب خالد الضاهر عن اعتقاده بأن «الجميع بات يعلم أهمية الدور السعودي - السوري في عملية ضبط أي محاولة لتخريب الاستقرار في لبنان والعناية بالبلد»، مشيرا إلى أنه «بعد الجهد السعودي - السوري سمعنا الكلام الإيراني، وقد جاء في زمن دل على أن هناك من يعاكس هذا الجهد العربي». وأمل من «إيران أن تحذو حذو الشقيقة سورية فيما يخص المحكمة الدولية، حيث إن سورية لا تثق بالمحكمة وتنتقدها ولكن تتعاطى معها من منطق القانون والمسؤولية ومنطق الدولة». من جهة أخرى، أكد عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض، أن «أكثر ما تحتاج إليه الساحة الداخلية في هذه الأيام هو الخطاب الإيجابي وخطاب التهدئة ومد اليد والتفاهم الوطني الذي يلاقي المساعي الحميدة التي تجري على المستوى السعودي - السوري»، مشددا على أن «المقاومة تمد اليد لكل مسعى إيجابي كي تلاقيه بإيجابية أكبر منها». وأكد أنه «ليس للمقاومة من عدو سوى العدو الإسرائيلي، وهي تسعى للحفاظ على مصالح اللبنانيين جميعا، ضمن مشروع وطني أخلاقي إنساني، ولأنها ليست مشروعا لا فئويا ولا مناطقيا ولا طائفيا، فهي لا تريد إلا سيادة هذا الوطن وحمايته ومنعة اللبنانيين جميعا من دون تمييز». ورفض عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس «الاتهامات التي توجه للمعارضة بتعطيل عمل الحكومة»، وأكد أن «هذه الاتهامات تندرج في سياق تضليل الرأي العام، والتعمية على عدم رغبة البعض محاكمة شهود الزور الذين أوقعوا لبنان في مأزق الانقسام». وقال: «آن الأوان للحكومة لاتخاذ قرارات جريئة بإحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي، من أجل الانصراف نحو معالجة القضايا المعيشية والاجتماعية، وتعزيز مناخات الوحدة والاستقرار الداخلي والسلم الأهلي».