مرجعية الفتوى .. إنقاذ الأمة من الفتن

Abstract

بارك الله خطاكم الإصلاحية أيها المليك المفدى ، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، فلقد كنتم ولا تزالون حفظكم الله ورعاكم تحملون راية الإصلاح لما فيه خير البلاد والعباد وخير المسلمين بل خير البشرية جمعاء ، ولقد جاء أمركم الملكي السامي رقم 13876/ب بتاريخ : 2/9/1431هج ، الموجه الى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء ، بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ، ومن يؤذن لهم ، ومنع التطرق لشواذ الآراء ، أقول جاء إنقاذا لأمن هذا المجتمع ، ووحدة الصف من الفتن التي كادت تؤثر على أمنه واستقراره بسبب الفتوى التي يطلقها أصحابها بتأثير عوامل ذاتية وإعلامية ، لا تراعي مصلحة الأمة ووحدتها ، بينما هيئة كبار العلماء بما تضمه من رجال متخصصين في علوم الشريعة وأدوات الفتوى وشروطها ، تشكل مرجعية شرعية في هذه البلاد ، تصدر الفتوى عنها بعد بحث وتحقيق وتحليل واستدلال وتشاور بين أعضائها وإجماع ، وهذا دون ريب أرجح من الفتاوى الفردية . كما أن تعطيل دورها الأساسي ينطوي على مخاطر ومنزلقات دينية واجتماعية وأمنية . ولقد كنت منذ الثمانينيات الهجرية وحتى صدور هذا القرار الحكيم ، أشعر بالقلق على أمن هذه البلاد الغالية من الفتن التي تشعلها الفتاوى الفردية المتطرفة ، والتي كادت تعصف بأمن البلاد واستقرارها ، تلك التي تصدر بين الحين والآخر إجابة لأسئلة مغرضة ، فتستبيح دماء المسلمين ، أو تصدر من خطباء المساجد وبعض الدعاة ، فتكفر المؤمنين وتحل دماءهم ، وترهب الآمنين وتسيء الى سمعتهم وأعراضهم . وبعد قراءتي للقرار الملكي السامي وتحليل ما جاء فيه من أمور ومضامين ، رأيت أنه قرار يتصف بالحكمة والشمولية والموضوعية ، فلم يترك الأمر غامضا دون توضيح للحيثيات والأسباب ، ولقد وضع النقاط على الحروف ، مما يجدر أن القي الضوء على مضامينه بغية تعريف القراء بما جاء فيه ، فلقد تضمن التوجيهات التالية نصا : * وترتيبا على ما سبق ذكره في القرار من آيات الذكر الحكيم والفتاوى التي تؤدي الى الفرقة والفتنة ، وأداء للواجب الشرعي والوطني وجه الملك المفدى الى سماحة المفتي رئيس هيئة كبار العلماء ، بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ، والرفع الى المقام الملكي السامي من يجد سماحة المفتي فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للأذن لهم بذلك في مشمول الاختيار لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ومن يؤذن لهم بالفتوى . * ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسئول . * على أن يمنع منعا باتا التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول الآراء ومفردات أهل العلم المرجوحة وأقوالهم المهجورة . * وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائنا من كان فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار . * ويضيف القرار موضحا : وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه . كل فيما يخصه وسنتابع كافة ما ذكر . ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر . فشأن يتعلق بديننا ووطننا وأمتنا وسمعة علمائنا ومؤسساتنا الشرعية التي هي معقد اعتزازنا و اغتباطنا أن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه ، دينا ندين الله به ومسئولية نضطلع بها إن شاء الله على الوجه الذي يرضيه عنا . بوركت يا خادم الحرمين الشريفين وسدد الله خطاكم ، وأيدكم وأعانكم على تحقيق أهدافكم الإصلاحية العظيمة لما فيه خير البلاد والعباد ، بما يحقق أمنها وتقدمها ويعزز وحدة مجتمعها واستقراره . إن الحاجة ماسة ، الى تقنين الأحكام الشرعية الموحدة ، لتكون خير معين لمن يتولى القضاء وإصدار الأحكام الشرعية ، في قضايا المجتمع المختلفة ، حيث يقع تباين في الأحكام واختلاف في اجتهاد القضاة في الأحكام التي يصدرونها . والله ولي التوفيق.. alikader77@yahoo.com