أين ذهب المال؟

Abstract

عطر وحبرأين ذهب المال؟هيام المفلحيبتهج المواطن العادي حين يسمع أو يقرأ أن مجلس الشورى عقد جلسة حاسب فيها جهة ما على تقصيرها، أو مسائلة إياها عن عدم وضوح مصروفاتها أين صرف وكيف؟ هيام المفلحيبتهج المواطن العادي حين يسمع أو يقرأ أن مجلس الشورى عقد جلسة حاسب فيها جهة ما على تقصيرها، أو مسائلة إياها عن عدم وضوح مصروفاتها أين صرف وكيف؟ هذه الجلسات تشعر المواطن أن هناك إصرارا حقيقيا على تنفيذ توجهات خادم الحرمين الشريفين نحو إقرار الحق، والذي تجسد في تصريحاته أكثر من مرة، وكان آخرها في تلك العبارة التي قالها لوزير العدل، والتي شرحت صدور الجميع، طبق القانون عليّ وعلى أولادي. خذوا مثلاً على ذلك، الجلسة التي ساءل فيها المجلس البنك السعودي للتسليف والادخار، والذي اتضح أنه في تقريره ذكر قروضاً قيمتها نحو 116 مليون ريال ولم يذكر أين وكيف ولمن صرفت! المجلس يتساءل هنا عن 116 مليوناً وليست حفنة آلاف.. فأين اختفت؟ هذا البنك وضع أساساً ليأخذ بيد ذوي الدخل المحدود ويساعدهم على إنشاء مشاريع، أو تيسير أمور حياتهم الاجتماعية والعملية والمادية وفق قروض ميسرة على وجه السرعة ما أمكن، ومن حق هذا المواطن أن القرض الذي يحتاج بالوقت الذي يحتاج، ما دام محققاً للشروط، دون مماطلة أو تسويف. وحين يتعثر البنك في تأمين هذه القروض، رغم الدعم اللا محدود له من قبل الحكومة، عندها لابد أن تفوح الرائحة بشكل يستدعي المساءلة الحازمة. نحن إلى الآن لم نقرأ ماذا حصل بعد هذه المساءلة، وهل لقوا المبلغ الضائع أم لا، وأين وكيف، لذا نتمنى على المجلس، بمعية الجهات المنوط بها التحقيق في أمر كهذا، أن تطلع المواطن على النتائج في مؤتمر صحفي حتى تتضح القضية ويستوفي العدل أطرافه. ويبقى المواطن يأمل أن يبقى باب الرقابة والمساءلة مفتوحاً، ومتعاقباً، لكل جهة من الجهات، بما فيها الجهات الخيرية، لأن المال العام مال له حرمته، ولا يحق لمخلوق أن يهدره في بند لا وجود له، أو لائحة غائمة عائمة، أو مصاريف صيانة ذات فواتير مطاطية!