توقعات باستقرار مؤشر الأسهم السعودية ترقبا للموازنة

Abstract

توقعات باستقرار مؤشر الأسهم السعودية ترقبا للموازنة''الاقتصادية'' من الرياض ستتركز الأنظار على الموازنة العامة للسعودية التي من المرتقب إعلانها خلال الأيام المقبلة؛ وهو ما يدفع بمؤشر سوق الأسهم السعودية إلى البقاء مستقرا في الاتجاه العرضي الذي سلكه بعد استئناف التداول عقب عطلة عيد الأضحى، على الرغم من استمرار قلق المستثمرين بشأن أزمة الديون الأوروبية. وتوقع محللون لـ''رويترز'' أن تتلقى سوق الأسهم دعما قويا من الإعلان عن الموازنة العامة لأكبر اقتصاد عربي في ظل توقعات بأن تتضمن الموازنة إنفاقا حكوميا سخيا. واستأنفت البورصة السعودية التداول يوم السبت الماضي عقب عطلة عيد الأضحى. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول متراجعا 0.13 في المائة عند مستوى 6220 نقطة، لكنه لا يزال منخفضا أكثر من 6 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس الأول. وقال هشام أبو جامع رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية ''السوق حاليا بوجه عام يعيش حالة من الضبابية في ظل تذبذب الأسواق العالمية والقلق بشأن وضع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا''. وتابع ''معظم المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار ويركزون على المضاربة مما يجعل من الصعب توقع حركة المؤشر حتى نهاية العام.. لكن المؤثر الرئيسي سيكون الإعلان عن الميزانية العامة للدولة''. من جانبه، قال تركي فدعق - رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار: إن الأسبوع المقبل لن يشهد متغيرات أساسية، وإن من المتوقع أن يظل المؤشر يسلك اتجاها عرضيا بين مستويي 6200 و6400 نقطة في غياب المتغيرات الجوهرية. وأوضح أن المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية لتغيرات الأسواق العالمية ولا سيما الأوروبية، مضيفا أن ''أي انفراج في الأزمة الأوروبية سينعكس إيجابا على السوق والعكس صحيح''. وحول الميزانية المرتقبة، قال فدعق ''مجرد صدور الميزانية سيعطي أجواء عامة إيجابية وستحدث حالة من الارتياح في السوق''. وهنا، أيده أبو جامع قائلا ''من المتوقع أن يستمر الإنفاق القوي في الميزانية العامة للدولة؛ مما سيعطي قوة دافعة ومطمئنة للسوق''.وكانت السعودية قد خططت في البداية لإنفاق 580 مليار ريال (155 مليار دولار) في 2011 مع التركيز على مشاريع التعليم والبنية الأساسية، وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي. وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في آذار (مارس) الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضا سكنية واجتماعية. كما توقع إبراهيم العساف - وزير المالية - في أيار (مايو) أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين 10 و15 في المائة بسبب الإنفاق على المشاريع الإنشائية وإجراءات توفير فرص العمل. ورغم زيادة الإنفاق، توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد عربي فائضا قدره 61.7 مليار ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.