النفط السعودي : بين الزوجة الثانية والفرصة التاريخية

Abstract

يصل إلى المملكة هذه الأيام الرئيس الصيني السيد هيو جنتاو في زيارة غير مسبوقة خاصة أنها تأتي بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الصين قبل فترة وجيزة من ناحية، ووصول الرئيس الصيني إلى المملكة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى، كما سبق ذلك زيارة نائب الرئيس الأمريكي للمملكة. هناك منافسة واحتكاك بين الصين كقوة اقتصادية والولايات المتحدة كالقوة الرئيسية في العالم اقتصاديا، أحد أهم نقاط هذا التنافس هو قطاع الطاقة خاصة النفط، فقد ذكر السيد فريمان السفير الأمريكي السابق في المملكة أن المملكة قررت أخذ زوجة صينية بالإضافة إلى حيث إن الإسلام يسمح بأكثر من زوجة، والسعوديون قادرون على إدارة ذلك. ما هي طبيعة هذا التنافس وتداعياته على المملكة؟ يتضح هذا التنافس من مراجعة سريعة إلى خريطة الإنتاج والاستهلاك وتجارة النفط العالمية. يستهلك العالم نحو 83 مليون برميل من النفط يومياً، تستهلك الولايات المتحدة منها نحو 20.5 مليون يومياً، وتستورد أمريكا نحو 60 في المائة من استهلاكها اليومي. تعتمد الزيادة في الاستهلاك على الحالة الاقتصادية ولكنها تاريخيا تزيد بمعدل 1 – 1.5 سنوياً عالمياً، الجديد في الخريطة النفطية هو تزايد الطلب الصيني نظراً لنمو اقتصادها بمعدل نحو 10 في المائة سنوياً على مدى أكثر من عشر سنوات، فقبل نحو عشر سنوات كانت الصين مكتفية ذاتياً وفي عام 2004 تخطت اليابان لتصبح ثاني أكبر مستورد بعد أمريكا لتأخذ اليابان المركز الثالث، وتبقى الهند ليست ببعيدة عن هذا السباق. تستهلك الصين نحو 6.5 مليون برميل يومياً وتستورد نحو 40 في المائة من احتياجاتها. من المتوقع أن يتضاعف الاستهلاك الصيني بعد 15 سنة حيث إن السيارات قد تصل خمسة أضعاف عددها الآن، فقطاع المواصلات يشكل نحو 65 – 70 في المائة من الاستهلاك في أمريكا على سبيل المثال. إذا فرضنا أن استهلاك الفرد الصيني سيبلغ 30 في المائة فقط من استهلاك الفرد الأمريكي فإن استهلاك الصين قد يعادل أو يزيد عن استهلاك أمريكا بعد نحو 20 سنة من الآن. يأخذ التنافس الصيني الأمريكي أشكالاً عدة فقد رفضت السلطات الأمريكية قبل عدة أشهر استحواذ شركة نفط صينية على شركة يونيكال الأمريكية لصالح شركة شيفرون تكساكو الأمريكية، كذلك يأخذ البعد النفطي مكانه في الحديث عن الملف النووي الإيراني، وكذلك الاستثمارات النفطية الصينية في السودان وبورما واحتجاجات أمريكية تختلط فيها السياسة بالاقتصاد. أحد الوجوه الإيجابية في هذه العلاقة الطيبة التي تربط المملكة بأمريكا والصين. نفطياً هناك استثمارات أمريكية ممثلة في أن شركة إكسون موبيل هي أكبر مستثمر أجنبي في المملكة وكذلك وجود شركة كونكوفلبس، كما أن هناك بوادر استثمار صيني ممثلاً في دخول شركة صانيوبك الصينية قطاع استكشافات الغاز في أجزاء من الربع الخالي، هناك تعاون صيني سعودي أمريكي في الاستثمار في مجمع تكرير وكيماوي في فوجان الصينية يبلغ 3.5 مليار دولار بين صانيوبك الصينية وشركة أرامكو وشركة إكسون موبيل الأمريكية. يتضح مما سبق أن المملكة في وضع فريد عبرت عنه هذه الزيارات المتبادلة المهمة مما جعل المملكة في وضع مهم ومركز تفاوضي قوي في سوق المساومات الاقتصادية والاستراتيجية، طبيعة الأمور التغيير فهذا الوضع لن يستمر للأبد لذلك علينا التفكير استباقياً. تتجلى الفرصة التاريخية في تعظيم عوائد النفط لاستخدامها في تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد معتمد أساساً على سلعة واحدة بما فيها من مخاطر وطبيعة غير استمرارية إلى اقتصاد أكثر نموا واعتماد على الفكر والإنتاج الذاتي السعودي وما لذلك من استمرارية ونمو. سبق أن تحدثنا في مقال سابق عن طبيعة عملية صنع القرار الاقتصادي حيث اللبنات الأولى لعملية التحول هذه، هناك البعد الاستراتيجي المتمثل في حاجة المملكة إلى توازن سياسي أمني للمحافظة على أمن المملكة والمنطقة من خلال منظومة علاقات مع الدول العظمى حيث إن هذا الجزء من العالم يتطلب قدراً عالياً من المناورات والتجاذبات والعواصف، علينا الحرص على أن تبقى البوصلة الاقتصادية وإدارة دفة التنمية والتحول ما الهدف المنشود. يجب علينا التفريق بين اللعبة السياسية والمصلحة الاقتصادية، فاللعبة السياسية ومناوراتها يحبذ أن تستخدم لحماية الهدف الاقتصادي التنموي ولا تكون هي الهم الأول، فلا تكون العربة أمام الحصان. يفضل الطلب بإلحاح من هذه الدول الاستثمار في المملكة لنقل المعرفة أو المهارات الإدارية إلى اقتصاد المملكة وحث الولايات المتحدة على تشجيع الترابط العلمي مع الجامعات السعودية وفتح فروع للجامعات الأمريكية والمشاركة في الأبحاث العلمية واستغلال الموارد المالية في بناء قاعدة أساسية جديدة مادية وعلمية.