لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ستنظم العلاقة بين الأطراف

Abstract

أوضح الدكتور إبراهيم الشدي المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان أن موافقة مجلس الوزراء على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم تهدفُ إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في مجال الخدمة المنزلية، مبيناً أن اللائحة تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة وهي التأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما يحقق مصلحة المواطن وينظم علاقته التعاقدية مع العمالة الوافدة ويضمن حقوق الطرفين. ولفت الدكتور الشدي إلى أن لائحة العمالة المنزلية تمت دراستها في الهيئة، ويأتي إقرارها متوافقاً مع توصية بشأنها ضمن تقرير الهيئة حول حالة حقوق الإنسان في المملكة، حيث نصت التوصية على تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعها في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة، والإسراع في إصدار لائحة العمالة المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع في حسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع مناطق المملكة بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. وبين أن صدور هذه اللائحة دليل على ما توليه القيادة من اهتمام لكل ما تتم دراسته في هيئة حقوق الإنسان وستعمل الهيئة على الرقابة في تنفيذها، مبيناً أن موضوع العمالة الوافدة يُمَثّل أحد مجالات الشكاوى التي واجهتها الهيئة، فيما يختص بحصولهم على حقوقهم المشروعة، ولا سيما تلك المتعلقة بظروف العمل، مؤكداً أن الموافقة على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين الطرفين، وتلبي احتياجات العامل وصاحب العمل. يذكر أن هيئة حقوق الإنسان أصدرت تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في المملكة تطرقت فيه إلى الإشكالات التي يعانيها العامل ورب العمل، ورصدت أبرز السلبيات التي توصلت لها دراسات الهيئة في هذا الشأن ووضعه سلسلة من الحلول يأتي من أهمها لائحة العملة المنزلية ومن في حكمهم.