منحة من الرياض و«البنك الإسلامي» لصنعاء

Abstract

أعلن مسؤول يمني أن الحكومة ستوقع الخميس المقبل، اتفاقات تمويلية مع «الصندوق السعودي للتنمية» و «البنك الإسلامي للتنمية» تصل قيمتها إلى 265 مليون دولار في إطار تحرك يمني لحشد تمويلات خارجية يشمل أيضاً الإمارات والكويت. وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع الممولة خارجياً محمد المسوري، أن وزير التخطيط محمد السعدي سيوقع الأسبوع المقبل في السعودية اتفاقين تمويليين للمساهمة في تمويل مشروع «مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية» في صنعاء بـ200 مليون دولار، ومشروع التقاطعات الرئيسة لمدينة صنعاء بمبلغ 50 مليون دولار. وأوضح أن مشروع المدينة الطبية يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية للمساهمة في رفع نسبة التغطية بالخدمات الطبية للمواطنين، وذلك بإنشاء مدينة طبية تتسع في المرحلة الأولى لحوالى 500 سرير في تخصصات السرطان والكلى والجراحة العامة والمختصة وأمراض وجراحة القلب. يهدف مشروع التقاطعات الرئيسة لمدينة صنعاء إلى معالجة الاختناقات المرورية الناجمة عن حركة المرور والازدحام ومشاكل حركة النقل الثقيل بكل أنواعه، بعيداً من الشوارع الداخلية والأحياء السكنية، عبر إنشاء طريق دائري جديد للعاصمة صنعاء يربط مداخل العاصمة عبر الجهات الغربية والجنوبية والشرقية. وتبلغ قيمة المشاريع التي تم توقيع مذكرات اتفاق في شأنها في الرياض عام 2012، بليوناً و330 مليون دولار. وأضاف المسوري أن توقيع الاتفاقات يأتي كخطوة عملية للمضي قدماً في الاستفادة من تعهد السعودية في مؤتمر المانحين بالرياض عام 2012 والبالغ ثلاثة بلايين و250 مليون دولار. ويوقع وزير التخطيط اليمني أيضاً خلال زيارته السعودية، اتفاق قرض من «البنك الإسلامي للتنمية» للمساهمة في تمويل مشروع النمو الريفي بمبلغ 15 مليون دولار، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية المستهدفة من طريق أشغال عامة كثيفة العمالة، والبناء المؤسسي في القطاع الزراعي والتمكين المجتمعي، إلى جانب خلق فرص عمل للعمال والمزارعين والشباب في الريف، لافتاً إلى أن قيمة المشاريع التي وُقعت اتفاقات تمويل خاصة بها في إطار تعهد «البنك الإسلامي» في مؤتمر الرياض للمانحين، بلغت 65 مليون دولار. ومن المقرر أن يقوم الوزير في وقت لاحق بزيارة الكويت والإمارات، في إطار تحركات ديبلوماسية لتسريع تخصيص التعهدات المقدمة من المانحين والاستفادة من التمويلات المقدمة لليمن في مؤتمر الرياض وقبيل اجتماع أصدقاء اليمن المرتقب في نيويورك. وكانت وزارة التخطيط اليمنية أعلنت عن تحضيرات تشمل مراجعة شاملة لتخصيصات المانحين وتسريع وتيرة الاتفاقات وتمويل المشاريع الرئيسة، وإجراء لقاءات فنية مع الجهات المعنية في الحكومة ومع ممثلين عن الدول والمؤسسات المانحة لتذليل الصعوبات الفنية وإبرام الاتفاقات في ما يتعلق بالتمويلات. وأشارت مصادر إلى الاتفاق مع المانحين على تنفيذ حزمة من الإصلاحات تناقش خلال مؤتمر المانحين وتشمل 12 مجالاً، منها ما يتعلق بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، والمساءلة، وكذلك مواءمة الموازنة العامة للدولة مع البرنامج المرحلي وأهدافه. وأعلنت الشهر الماضي أنها خصصت أكثر من 6 بلايين دولار، أي ما نسبته 85 في المئة من إجمالي المبالغ التي حصل عليها اليمن في مؤتمري المانحين في الرياض ونيويورك، وتم توقيع اتفاقات تمويل مشاريع بأكثر من 3 بلايين دولار. وتوقعت المصادر أن تستكمل قريباً إجراءات طرح مناقصات عدد كبير من المشاريع في قطاع الطاقة والطرق وتجهيز المعاهد الفنية والتقنية وقطاعات التنمية البشرية.