مجلس الوزراء يطمئن إلى نتائج الفحوصات الطبية لخادم الحرمين السعودية تعبر عن اعتزازها بسياستها الاقتصادية

Abstract

عبر مجلس الوزراء السعودي أمس عن اعتزازه بـ»سياسة المملكة الحكيمة التي نجحت في حماية اقتصادها من تقلبات الأوضاع العالمية وتراجع أسعار النفط، وجاءت موازنتها استمراراً للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد الفرص الوظيفية لهم»، وشدد المجلس على «أهمية ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الخاصة لمناسبة صدور الموازنة»، داعياً المسؤولين إلى «بذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الموازنة ومشاريعها». وطمأن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس في الرياض، المواطنين إلى «نتائج الفحوصات الطبية التي يجريها الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، معبراً عن شكره «كل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان إلى صحته إثر الفحوصات الطبية التي يجريها». وقال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز الخضيري في بيان، بثته وكالة الأنباء الرسمية، إن «الأمير سلمان أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس سنغافورة توني تان، ونتائج محادثاته مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، واجتماعه مع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان». وأعرب مجلس الوزراء عن أسفه «لإخفاق مجلس الأمن في الموافقة على مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة»، وطالبه بـ»الاضطلاع بمسؤولياته لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأهمية مواصلة التحرك الديبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية». ووافق المجلس أمس، على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المرفوعة من وزير العمل وتنص على توظيف العمالة الوطنية، ومنها إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية الصادر بقرار من مجلس الوزراء، ويتعلق بمصادر تمويل أنشطة الصندوق، وتنص على الآتي: «المقابل المالي الذي يحدده مجلس الوزراء للخدمات التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في هذا القطاع، لإحلالها محل العمالة الوافدة، وتعد شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص». ووافق مجلس الوزراء على أن يكون «طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وإذا رأت أي من الجهات الحكومة المعنية استثناء أي من تلك الشركات من شرط ممارسة النشاط لمدة ثلاثة أعوام، فيرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك». من جهة أخرى، التقى الأمير سلمان أمس، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله والوفد المرافق الذي نقل إليه تحيات الرئيس محمود عباس وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، وتم خلال الاستقبال استعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدد ولي العهد «تأكيد المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس». حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المال إبراهيم العساف. فيما حضره من الجانب الفلسطيني نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد محمد مصطفى ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية جواد الناجي وسفير فلسطين لدى المملكة باسم الأغا.