أمير الرياض يحث مجلس المنطقة على تلمس احتياجات المواطنين

Abstract

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة أمس الثلاثاء جلسة المجلس الأولى لدورته الأولى لعام 1435- 1436ه. وفي بداية الجلسة، رفع سمو أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة، منوهاً بما تحقق للمملكة من إنجازات مميزة على الصعيدين المحلي والدولي، بما يتفق مع الطموحات التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة في هذا البلد الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان ليحقق الجميع ما يصبون إليه من تطور ونمو في جميع المجالات وبما يلبي كل المتطلبات. وحث سموه في كلمته، أعضاء المجلس على الاهتمام في تقديم المقترحات والدراسات النافعة وتلمس احتياجات المواطنين للرفع من مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة. وقال أمين عام مجلس منطقة الرياض سليمان بن محمد القناص إن المجلس استعرض جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على التقارير التي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية الأخرى، وقد اتُخِذَ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أبرزها: طلبات المجالس المحلية بالمحافظات بشأن إحداث بعض المرافق الخدمية كفروع للبلديات ومراكز صحية وفروع للمحاكم، والتي تنطبق عليها الشروط والمعايير، فقرر الكتابة للجهات المعنية للعمل على إحداثها. المجلس اطلع على التقارير الهادفة للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية وأضاف أن المجلس اطلع على خطط الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة المتمثلة في زيادة مدارس (البنين والبنات) في حي النظيم وشرق النسيم وفق توزيع منظم للمباني المدرسية بالحيين، وأثنى المجلس على هذه الخدمات التربوية، وأكد ضرورة الإسراع في التخلص من المباني المستأجرة والانتقال إلى المباني الحكومية وكذلك التوسع في افتتاح أندية الأحياء والعمل على تجهيزها بالمستلزمات. وأشار القناص إلى أنه تمت مناقشة التقرير المقدم من مدير عام السجون عن البرامج التي تقوم بها هذه الإدارة في مجال تدريب وتأهيل السجناء وتهيئتهم لسوق العمل بعد خروجهم من الإصلاحيات، فأثنى المجلس على هذه البرامج، ووجه بالتوسع في مجالي تدريب وتأهيل السجناء والعمل على إعداد خطة واضحة لبرامج الرعاية اللاحقة مبنية على قدرات المفرج عنهم، وتنمية مهاراتهم لينفعوا أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم بعد خروجهم مع مراعاة احتياجات سوق العمل لتتاح لهم فرص العمل وأن يكون هناك تنسيق في هذا المجال بين إدارة السجون ووزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية وصندوق الموارد البشرية. وأوضح أن المجلس اطلع على نتائج ورشة العمل الثانية الخاصة بتطوير الاستراتيجيات الخاص بتحفيز الطلب المحلي والعالمي على التمور السعودية والمبادرات التي تقوم بها وزارة الزراعة فأشاد بهذه الجهود الداعمة لهذه السلعة الوطنية وشكر القائمين عليها، كما اطلع على نتائج الفرق الميدانية المنوط بها متابعة المحلات التي تزاول تحضير وبيع وتخزين المستحضرات العشبية والعطارة، حيث تم ضبط (47) منشأة مخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحق أصحابها، ومصادرة (1987) كجم و(132) لتراً من منتجات تحمل ادعاءات طبية ومواد مجهولة المصدر، وجرى معاقبة أصحابها، وقد أثنى المجلس على ما تقوم به هذه الفرق من جهود ورغب في التوسع في متابعة هذه المحلات، كما يود من الأخوة المواطنين والمقيمين توخي الحذر وأخذ الحيطة من استخدام هذه المواد المضرة بالصحة وعدم الانخداع بالدعاية الكاذبة التي تروج لها، حيث ثبت علمياً خطورتها والنتائج الكارثية جراء استخدامها. وأفاد أن المجلس اطلع على إيضاح عن الأضرار السلبية التي تلحق بالفرد والمجتمع نتيجة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشدد على أهمية التوعية الإعلامية والتعريف عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة بالعقوبات الصادرة بحق كل من يستخدم هذه الوسائل بالإساءة والتجاوز والتطاول على الآخرين. ويحث أعضاء المجلس على الاهتمام في تقديم المقترحات والدراسات النافعة