وزراء المالية العرب يثمنون مبادرة خادم الحرمين بدعم المؤسسات المالية

Abstract

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم صمود المدن الفلسطينية بتقديم 200 مليون دولار حظيت على تقدير الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المالية الذي انتهت أعماله أمس في الكويت، إضافة إلى مبادرته لدعم المؤسسات المالية والشركات العربية لزيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 % التي حققت تقدما في إنجازها.وأشاد الدكتور العساف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية بمبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشدد وزير المالية عن أهمية المواضيع المطروحة في الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المالية، مشيرا إلى أن الاجتماع الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري بحث القرارات المتعلقة بالربط الكهربائي والأمن المائي والغذائي.من جهة ثانية، دعت الكويت إلى الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مطالبة برفع تحفظات بعض الدول عن مشروعاته باعتباره يشكل أساسا لتفعيل التعاون العربي، وتعهدت بتوفير كل أشكال الدعم للمشروعات التي تحقق مصلحة المواطن العربي.وأكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس، على أهمية إزالة جميع المعوقات التي تعترض العمل الاقتصادي العربي وخاصة أمام تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية، وتحرير تجارة الخدمات وإزالة المعوقات أمام التجارة البينية، وتغليب المصلحة المشتركة. وشدد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة عنه، وعن المجالس الوزارية الأخرى التابعة للجامعة. وقال: إن الكويت تدعو إلى تعزيز دورها به ورفع كفاءة عمل جهاز الأمانة العامة بصفتها الأمانة الفنية للمجلس.من جهته، اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل خطوة ضرورية لدفع العمل العربي، مؤكدا على ضرورة تأهيل الشباب العربي كونه يشكل رافدا أساسيا وركيزة نحو مستقبل أفضل.وقال خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس، إن القضاء على بطالة الشباب وإيجاد العمل اللائق له، يعد أحد الأهداف الرئيسة التي يجب أن نتوجه نحوها مع كافة الشركاء الإقليمين والدوليين ومع منظمات المجتمع المدني، وبما يمكن المنطقة من مواجهة كافة التحديات التي تعيق مسيرة التنمية.واعتبر أن تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأولويات الرئيسة ضمن تطوير منظومة العمل العربي، والتي تعطي دفعة قوية لدعم المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة العاملة في المجالات الاجتماعية.وأقر المجلس في جلسة أمس، اعتماد مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة، وتضمنت إعداد تقرير مرحلي بشأن التحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015م، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية، وإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، ومبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة، وإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.