ميزانية الخير والعطاء مشروعات جديدة واقتصاد شامخ

Abstract

رغم العجز الطارئ في الميزانية، إلا أنها جاءت مستوفية لمتطلبات الصرف على مشروعات الدولة المختلفة، بما يؤكد على متانة الاقتصاد السعودي، وتحقيقه لأهدافه المنشودة، فثمة مشروعات جديدة سوف ترى النور، استنادا إلى أرقام الميزانية المعلنة في عدد من الحقول الهامة: كالتعليم، حيث تستوفي البنية التحتية لبعض الجامعات إضافة إلى افتتاح خمس جامعات جديدة، ويستمر مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في أداء رسالته التعليمية الكبرى. وقد اتضح من استقراء أرقام الميزانية، طرح مشروعات صحية جديدة، ذات ارتباط ببناء مستشفيات جديدة، وافتتاح مراكز للرعاية الصحية الأولية، وإنشاء خمس مدن صحية بمناطق المملكة. ويتبين من استقراء الميزانية حيال الصرف على كافة القطاعات، أن الأرقام التي جاءت في تضاعيفها تبشر بخير، فثمة مشروعات مطروحة في مجال الشؤون الاجتماعية سوف ترى النور قريبا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وثمة مشروعات أخرى ستنفذ بشأن التجهيزات الأساسية للنقل، والصرف عليها سوف يستمر وفقا لما جاء في بنود الميزانية. كما أن الموارد الاقتصادية سوف تحقق عوائد جديدة على الأمدين القريب والبعيد. وانطلاقا من مبدأ التفاؤل في رسم المستقبل الأفضل للمواطنين، فإن من المتوقع ظهور نمو مطرد في الناتج المحلي غير النفطي، في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ارتفاع محتمل في الصادرات غير النفطية، وارتفاع محتمل أيضا في ميزان المدفوعات. وقد ركزت الميزانية على صحة وسلامة الأعمال المصرفية، التي شهدت نموا واضحا خلال العام المنفرط، وسوف تواصل مراحل النمو في العام المقبل. من جانب آخر، فقد حققت المملكة تطورا هائلا في الخدمات الإلكترونية، حيث احتلت مرتبة عالمية مشرفة، كما أن النمو الاقتصادي في مجمله يبدو قويا ومتعافيا، كما أن صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية سوف تضاعف من أنشطتها، وتؤدي أدوارها الطبيعية دون اخلال أو تقصير. ولا شك في أن الاستقراء الأولي لأرقام الميزانية يبشر بخير واسع ينتظر المملكة، بفضل الله، ثم بتوجيهات قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، رغم ما طرأ على اقتصاديات العالم من هزات واضطرابات. فالميزانية تؤكد من جديد على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، واقتداره على الصمود أمام الهزات. وما حدث في الأسواق النفطية في العالم لم يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد المملكة الشامخ، رغم ما طرأ على الميزانية من عجز. ويبدو واضحا للعيان أن الخدمات المزجاة للمواطنين ستبقى على حالها دون تأثير أو تغيير، كما أن معظم القطاعات الحكومية سوف تشهد مولد مشروعات جديدة، سوف تعود على الوطن والمواطنين بخيرات واسعة، وسوف تضيف لبنات أخرى في صرح النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، بفضل الله، ثم بفضل قيادتها الرشيدة؛ للوصول إلى أقصى مراتب التقدم ودرجاته؛ تحقيقا لرخاء المواطن وعيشه الكريم، وتدشينا للمراحل النهضوية للمملكة، للوصول بها إلى أعلى مراحل التقدم والبناء والنمو.