المجلس:سنتعاون مع الجهات الحكومية لتفعيل بنود الميزانية الجديدة

Abstract

أكد مجلس الشورى أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركَّزت عليه بنود الميزانية الجديدة للدولة من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب الدقة والشفافية في التخطيط للمشاريع ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام، ويحقق تطلعات القيادة في النهوض بجميع القطاعات الخدمية. واعتبر المجلس في بيانٍ تلاه خلال جلسة أمس الإثنين الأمين العام الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، أن المصروفات التي قُدِّرَت في الميزانية الجديدة بـ 860 مليار ريال تجسِّد توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ضخ مزيد من الدعم للمشاريع التنموية والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية، مع معالجة اختلالات سوق العمل وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين. ورأى المجلس أن تخصيص نحو 25% من الميزانية (217 مليار ريال) لقطاع التعليم والتدريب يعكس اهتمام القيادة بشباب الوطن، كما أبدى ارتياحاً لتخصيص مبلغ 160 مليار ريال من الميزانية للإنفاق على قطاع الصحة واعتماد إنشاء مدن طبية ومستشفيات جديدة في مختلف المناطق، واستكمال المشاريع الطبية القائمة حالياً. وبصفةٍ عامة، نوه المجلس بـ «السياسة الاقتصادية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين»، وقال إنها أسهمت في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، الذي يعد المصدر الأكبر للموارد المالية للمملكة. في سياقٍ متصل، ثمَّن «الشورى» توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لجميع المسؤولين بالحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن.