خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

Abstract

أورد الخبر: رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين (2006/02/27 م) فى قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفى بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن ثقته الدائمة برجال الامن والقوات المسلحة من مختلف القطاعات ونوه حفظه الله بيقظتهم وتفانيهم فى خدمة دينهم ووطنهم وشعبهم وتوفيقهم بفضل الله فى القضاء على فلول الارهابيين الهاربين واحباط المحاولة الارهابية فى بقيق التى استهدفت منشأة اقتصادية وطنية كبرى يعود نفعها على جميع أبناء الشعب وأزهقت نفوسا بريئة من المسلمين والامنين بغيا وفسادا وعرضت أرواح المئات من المواطنين للاذى والخطر. وأكد حفظه الله على صلابة موقف الدولة وتلاحم أفراد الشعب كافة فى مواجهة هذه الاعمال الارهابية التى لاتقيم وزنا لدين أو لوطن أو لحرمة الانسان على أخيه الانسان ودعا المولى عز وجل ان يتغمد أرواح شهداء الدين والوطن والواجب بواسع رحمته ورضوانه. وبين معالى وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدنى فى بيانه لوكالة الانباء السعودية بعد الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على مضامين الاتصالات والرسائل والمباحثات التى جرت خلال الاسبوع الماضى مع عدد من القادة ومبعوثى الدول والتى أكدت خلالها المملكة على مواقفها المبدئية والراسخة تجاه القضايا الوطنية والعربية والعالمية. وبين معالى وزير الثقافة والاعلام أن المجلس اطلع بعد ذلك على مجمل المستجدات على الساحات العالمية والمحلية وأكد فى هذا السياق استنكاره البالغ لما يجرى فى العراق وأهاب بجميع القوى الوطنية فى العراق بكل انتماءاتها الوقوف قلبا ويدا واحدة أمام محاولات التمزيق والفتنة أيا كان مصدرها. كما أكد المجلس على دعمه للجهود الرامية الى تقريب وجهات النظر على الساحة الوطنية الفلسطينية حتى لا تعصف الخلافات السياسية بالمصالح الاساسية للشعب الفلسطينى وقناعته بأن الاستقرار فى المنطقة يستدعى دعم المجتمع الدولى للمؤسسات الوطنية الفلسطينية واحترام الجميع لقرارات الشرعية الدولية . / وفى الشأن المحلى ثمن المجلس ما تشهده الجامعات والمحافل العامة من نشاط ثقافى تمثل فى مهرجان الجنادرية وندواته ومعرض الكتاب وغير ذلك من نشاط يعبر بحق عن حيوية الوطن وانفتاحه على كل افاق الثقافة والمعرفة . / وقال معالى وزير الثقافة والاعلام ان المجلس استعرض بعد ذلك جملة من الموضوعات فى الشأن المحلى ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية / أولا .. / وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكى وزير الداخلية تفويض سموه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركى حول / مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية فى مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتبادل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية / وتوقيعه فى ضؤ الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية . / ثانيا .. / بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى وزير الخارجية بشأن موضوع التعاون الاقتصادى مع تركيا وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 71 / 52 وتاريخ 10 / 11 / 1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا الموقع عليها فى مدينة المنامة بمملكة البحرين بتاريخ 22 ربيع الاخر 1426ه الموافق 30 مايو 2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . / وقد أعد مرسوم ملكى بذلك . / أما أبرز ملامح هذه الاتفاقية فهى ما يلى .. 1 / تشجيع التعاون الاقتصادى فى مجالاته المختلفة بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة فى تلك المجالات 0 2 / تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بين الطرفين واقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى بينهما . / ثالثا .. / بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى وزير الخارجية بشأن موضوع التعاون العام مع جمهورية سنغافورة وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 50 / 40 وتاريخ 13 / 9 / 1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على / اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة / الموقع عليها فى مدينة / الرياض / بتاريخ 13 / 1 / 1426ه الموافق 22 / 2 / 2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . / وقد أعد مرسوم ملكى بذلك . / أما أبرز ملامح هذه الاتفاقية فهى كما يلى .. / تشجيع التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والعلمى والفنى والتعليمى والثقافى والشبابى والرياضى بين الطرفين كما تشمل الاتفاقية موضوع التعاون الفنى فى مجالى البحث العلمى والمياه والصرف الصحى . / مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية. / رابعا .. / بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المالية بشأن التعاون بين حكومات الدول الاعضاء فى مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 38 / 34 وتاريخ 22 / 8 / 1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوه عنها انفا الموقعة يوم الثلاثاء 17 شوال 1425ه الموافق 30 نوفمبر 2004م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . / وقد أعد مرسوم ملكى بذلك .

/ أما أبرز ملامح هذه الاتفاقية فهى كما يلى ..1 / اتفاق الدول الاعضاء فى مجموعة العمل على تنفيذ معاهدات واتفاقيات الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والعمل سويا لتحديد الموضوعات المرتبطة بذلك وتبادل الخبرات حول هذه القضايا واتخاذ الترتيبات الفاعلة فى جميع أنحاء المنطقة لمكافحتها 2 / يتم تمويل نشاطات مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بواسطة مساهمات أعضائها طبقا للاسس التى يتم الاتفاق عليها فى الاجتماع العام للمجموعة . / خامسا .. / وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة / الرابعة عشرة / وذلك على النحو التالى ..1 / تعيين محمد فداء الدين بن محمود بن فياض ال ادريس على وظيفة / مدير عام ادارة الخدمات الاجتماعية / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط 2 / تعيين الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالعزيز المديرس على وظيفة / مدير عام ادارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم 3 / تعيين محمد بن على بن حمد العبدانى على وظيفة / وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية 4 / تعيين عبدالله بن محمد بن رشيد الرشيد على وظيفة / مدير عام الادارة المركزية للتنظيم والادارة / بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.