لا إصلاح مع الفساد!!

Abstract

أورد المقال بأن طالبة كبار موظفي الحكومة للمساءلة عما حققوه من أهداف المواطنة وشؤونها وشجونها، بالإضافة إلى المجتمع المدني برمته مساءلة عن تحقيقه للعدالة والمساواة في حقوق الإنسان وقبلها حقوق المواطن ؛ حيث أصبح مصطلح المساءلة دارجاً الآن شأنه شأن المطالبة بالصلاحيات والمسؤوليات وبإضافة المساءلة تصبح الأبعاد الثلاثة مترابطة ومتلازمة لا محالة. المساءلة حق إنساني وحق وطني مفروض على من منح الصلاحية أن يتحقق من أن المسؤولية يتحملها من تم منحه هذه السلطة واستخدامها لصالح الوزارة أو الهيئة ؛ وذكر المقال بان هذا التوجيه قد جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بكلمته الضافية أمام مجلس الشورى في تاريخ 3/3/1427 ؛ بمطالبته لتحريك الطاقة والدافع للعمل الجاد المثمر في إحداث التنمية والتطوير المستهدف.