مشاركة المملكة لمؤتمر الجوانب القانونية في التجارة الإلكترونية

Abstract

ورد في التقرير: يرأس صاحب السمو الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود المستشار فى ديوان سمو ولى العهد رئيس الفريق السعودى للتحكيم وفد المملكة العربية السعودية لمؤتمر/ الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية والاتجاهات الحديثة فى وسائل حسم المنازعات / الذى ينعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم (2002/01/12 م) وغدا. ويلقى سموه كلمة الوفد فى الجلسة الافتتاحية. / كما سيشارك فى هذا المؤتمر أساتذة وخبراء من المنظمات الدولية ومراكز التحكيم وهيئات التحكيم وعدد كبير من قضاة المملكة العربية السعودية وأساتذة الجامعات فى المملكة العربية السعودية ومصر واليونان والنمسا والاردن والكويت ولبنان وسويسرا وتونس. / ويغطى المؤتمر الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية من خلال معالجة التحديات التى تفرضها التجارة الالكترونية على الدول النامية واثبات المعاملات الالكترونية والتوقيع والكتابة الاليكترونية وأنماط التصديق الاليكترونى وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية وتشريعات التجارة الاليكترونية والاعمال الاليكترونية الحالية والمرتقبة فى المنطقة والقانونين النموذجيين للتجارة الاليكترونية والتوقيع الالكترونى المعدين من قبل لجنة الامم المتحدة للقانون التجارى الدولى والدور المرتقب للقضاء فى حسم منازعات التجارة الاليكترونية والتجارة الاليكترونية فى اطار منظمة التجارة العالمية بالاضافة الى موضوعات التجارة الاليكترونية فى اطار منظمة التجارة العالمية واتفاقية بودابست لمقاومة جرائم الانترنت / نوفمبر / 2001 والاعمال الاليكترونية / المناقصات الالكترونية / مشروع الحكومة الاليكترونية. / كما يتناول المؤتمر الاتجاهات الحديثة فى وسائل حسم المنازعات منخلال ثلاثة محاور هى التجارة الاليكترونية وتأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتأثير اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية. / ويتناول محور التجارة الالكترونية الاتجاهات بشأن شرط كتابة اتفاق التحكيم وتطبيق اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الاجنبية وتنفيذها لعام 1958م أعمال لجنة الامم المتحدة للقانون التجارى الدولى / اليونسترال / فى هذا الشأن وازدهار الوسائل البديلة لحسم المنازعات بقرار غير ملزم / الوساطة والتوفيق وغيرهما / وعرض تجارب كبرى المؤسسات التحكيمية / غرفة التجارة الدولية والمراكز الدولية الاخرى / وتجربة مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى و ظهور الوسائل السلمية الاليكترونية / طقد س والتحكيم الاليكترونى . / كما يناقش محور تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية السمات الرئيسية لاتفاقية حسم المنازعات فى اطار منظمة التجارة العالمى / لاوت س والعوائق التى يمكن أن تواجه الدول النامية فى ضؤ الاتفاقية المذكورة ودور بعض المراكز الاقليمية فى مساعدة الدول النامية لمواجهة الاثار المترتبة على اتفاقية حسم المنازعات فى اطار منظمة التجارة العالمية المركز الاستشارى ومركز الجنوب . / فيما يتناول محور تأثير اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية التطور فى نظام المركز الدولى لحسم منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى / الاكسيد / والتطورات بشأن أحد أهم مبادىء التحكيم / مبدأ السرية / وقضاء التحكيم التجارى الدولى ومن بين ذلك الزام بعض الهيئات والجهات بشرط التحكيم بالرغم من عدم توقيعها عليه. / ويعقب المؤتمر عقد الملتقى القضائى العربى الثانى بمقر مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى يوم 30 شوال 1422ه الموافق 14 يناير 2002م ويتحدث فى الملتقى من المملكة العربية السعودية سمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود والدكتور ناصر ابراهيم المحيميد رئيس محاكم منطقة عسير والدكتور فهد الحقبانى كما يتحدث قضاة ومستشارون ومحامون من البلاد العربية والغربية . / وتتناول موضوعات الملتقى علاقة القضاء بالتحكيم والصور المختلفة لدور القضاء بشأنه من خلال دور القضاء فى دعم التحكيم ودوره فى الرقابة على سلامة اجراءات التحكيم والحكم الصادر فى الدعوى التحكيمية. / كما يتطرق الى دور القضاء فى الفصل فى طلبات رد المحكمين وأسباب بطلان أحكام التحكيم من خلال دعوى البطلان فى ضؤ قانون التحكيم المصرى رقم 27 / 1994 مع الاشارة الى مبادئ أحكام الاستئناف المصرية مقارنة بين تشريعات الدول العربية . / ويناقش الملتقى دور القضاء بشأن تنفيذ أحكام التحكيم ومسئولية هيئة التحكيم فى اصدار حكم قابل للتنفيذ ودور اتفاقيات التنفيذ / اتفاقية نيويورك 1958 لتنفيذ الاحكام الاجنبية اتفاقيات دول الجامعة العربية مع عرض لبعض المشاكل التى تطرأ بشأن تنفيذ أحكام التحكيم وتنفيذ أحكام التحكيم التى تم ابطالها فى بلد صدورها بالاضافة الى مناقشة تأثير المتغيرات الدولية على دور القضاء فى التحكيم وأهمية تفاعل القضاء العربى مع متطلباته.