نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

Abstract

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض / وفي بداية الجلسة أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات واللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من القادة والمسؤولين حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم / وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن نائب خادم الحرمين الشريفين أكد على تصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على المضي في سياستها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ؛ مثمنا في هذا الخصوص ما تم إنجازه مؤخراً من أعمال أمنية استباقية تمت بفضل الله ثم بجهود رجال الأمن وجميع القطاعات العسكرية الناجحة والمستمرة لاجتثاث جذور الإرهاب ومنابعه ، مع الحرص التام على أمن وأمان وطمأنينة المجتمع / وعلى صعيد آخر أضاف وزير الثقافة والإعلام ، أن المجلس أعرب عن تعازيه لقيادة وحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة في ضحايا الإعصار الذي أصاب سواحل السلطنة ، وأكد المجلس على أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان جزء من وطن واحد وأسرة واحدة وقلب واحد في السراء والضراء / وأنهى معاليه بيانه مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي / أولا . . / بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب إجازة المبالغ المتكررة للمخالفات المرورية المسجلة خلال المدة من 13 / 3 / 1403ه حتى تاريخ تعديل نظام الحاسب الآلي في 27 / 11 / 1417ه ، أقر مجلس الوزراء عددا من الضوابط والإجراءات في هذا السبيل ، من أهمها ما يلي / 1 / إجازة المخالفة المالية المتعلقة بعدم تحصيل قيمة الغرامات الناشئة عن المخالفات المرورية المسجلة خلال الفترة التي سبقت تعديل نظام الحاسب الآلي من تاريخ 13 / 3 / 1403ه حتى 27 / 11 / 1417ه / 2 / تقوم وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بفحص برنامج سداد الغرامات الناشئة من المخالفات المرورية بالحاسب الآلي وتقويمه وتطويره والتحقق من كفايته بما يضمن استيفاء جميع المخالفات وتوريدها للخزينة العامة للدولة ومعالجة ما يتبين من قصور فيه / ثانيا / بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 3 / 1427ه الموافق 23 / 4 / 2006م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 103 / 70 ) وتاريخ 16 / 1 / 1428ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار / وقد أعد مرسوم ملكي بذلك / أبرز ملامح الاتفاقية / 1 / العمل على تشجيع التعاون في القطاع الاقتصادي وبخاصة في الصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيميائية والسياحة والمجالات الزراعية والحيوانية وغيرها / 2 / ضمنت الاتفاقية للطرفين المتعاقدين حرية تحويل الأموال بين بلديهما كما شجعت الاتفاقية على قيام مشروعات مشتركة طبقا للقوانين وتشريعات الاستثمار المبرمة في كلا البلدين / ثالثا / وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية / أو من ينيبه / بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع ( البروتوكول ) المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجر / رابعا / بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب معاليه الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية يكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقا لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 25 / 28 ) وتاريخ 19 / 4 / 1428ه / قرر مجلس الوزراء ما يلي / أولا الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار / وقد أعد مرسوم ملكي بذلك / ثانيا تطرح نسبة ( 50 بالمائة ) من أسهم رأس مال الشركة تمثل / 000 ر 000 ر 700 / سبعمائة مليون سهم للاكتتاب خلال ( ثلاثين ) يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة .

يخصص منها ما مجموعة ( 000ر000ر140 ) مائة وأربعون مليون / سهم لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 15 ) وتاريخ 10 / 1 / 1428ه / ثالثا تقوم وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - بتنفيذ ما ورد في هذا القرار وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات / خامساً / بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب معاليه الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم ( شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ) يكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقاً لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها / وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 25 / 28 ) وتاريخ 19 / 4 / 1428ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي / 1 - الموافقة على الترخيص ل ( شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ) في إنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة / 2 - يستوفى المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً ، والمقابل المالي للترخيص ، والمقابل المالي لاستخدامات الترددات ، والمقابل المالي لتخصيص الأرقام واستخدامها وغير ذلك من أنواع المقابل المالي ، من ( شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ) وفقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات ذات الصلة / سادساً / بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة بشان تعديل المادة ( السابعة عشرة ) من اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 106 / 71 ) وتاريخ 17 / 1 / 1428 ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي / 1 - الموافقة على تعديل المادة ( السابعة عشرة ) الواردة في الاتفاقية المشار إليها ، بحيث يصبح نصها بالصيغة الآتية / ( مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1 / 8 / 2001م قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر / كتابة / برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإن أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد ووفقاً لأحكامها ) / وقد أعد مرسوم ملكي بذلك / 2 - تجديد الاتفاقية الآنف ذكرها ، وذلك لمدة خمس سنوات بدءاً من 1 / 8 / 2006م / سابعاً / بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية الموقع عليه في مدينة ( أنقرة ) بتاريخ 14 / 7 / 1427ه الموافق 8 / 8 / 2006م ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 105 / 71 ) وتاريخ 17 / 1 / 1428ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار / وقد أعد مرسوم ملكي بذلك / من أبرز ملامح هذه المذكرة ما يلي / - تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل ( الكوادر ) الصحية وتدريبها وكذلك تبادل الخبرات واللقاءات العلمية وزيارات الخبراء / 2 - إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الصحية تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك / ثامناً / وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي / 1 - تعيين جمال بن حسين بن عبدالله عقيل على وظيفة ( وزير مفوض / أ ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية / 2 - تعيين عبدالله بن حميدان بن عبدالرحمن التركي على وظيفة ( الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل / انتهى