مجلس التعاون الخليجي: نقلة نوعية بعد 20 عاما من الحذر والتردد

Abstract

مثل اجتماع قمة مجلس التعاون الثانية والعشرين الذي عقد في مسقط أواخر الشهر الماضي والذي شرفة ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز منعطفاً هاماً في مسيرة المجلس. فمنذ انشاء هذه المنظومة الاقليمية عام 1981، والكثير من الملفات العالقة يعاد عرضها على القمم المتتالية. واذا كانت قمم المجلس افضل من مثيلاتها التي تعقدها جامعة الدول العربية في انتظام اجتماعاته، فإن طبيعة اجتماعات القمة لا تختلف من حيث هي لقاءات لإدارة أزمات ، وبرزت فكرة توحيد التعرفة الجمركية قبل 15 عاماً بهدف الانتقال الفعلي بالعمل الخليجي نحو التكامل الاقتصادي، وخلق سوق خليجية مشتركة. وكانت، وما زالت دول المجلس تفرض رسوما تتراوح بين 4% و 20% على السلع المستوردة من الخارج، مما يجعل من المستحيل تنقل البضائع والسلع في ما بينها. ومع ان التكامل الاقتصادي يحتاج للتنسيق في المجال الصناعي، لا سيما في قطاعي البتروكيماويات والألومنيوم ، كان التحدي الأكبر، بلا شك، هو ان يفي المجلس بوعده الذي قطعه على نفسه في بيان الإعلان الأول، وهو تنسيق السياسات الاقتصادية بين دوله الست، وتطوير وتنمية مفهوم المواطنة الخليجية على مختلف الأصعدة. من هنا يمكن فهم كلمة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي التي القاها امام قادة المجلس في اليوم الأول لانعقاده في مسقط، طالبا منهم عدم التمترس بحجج السيادات الوطنية، وبضرورة التكامل والتكتل لحماية المنطقة وتطويرها كبلد واحد.