مشروعات خدماتية إضافية للمواطنين

Abstract

تحدَّث المقال عن تجديد سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز؛ أثناء ترؤسه في 1425/07/22 هـ جلسة مجلس الوزراء المعتادة. بتخصيص مبالغ إضافية من فائض ميزانية هذا العام (1425 هـ) نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لمشروعات خدماتية تنموية، تصب في قنوات مصالح المواطنين التي تلامس حياتهم اليومية بصورة مباشرة. الأمر الذي يؤكَّد ما توليه الحكومة الرشيدة من عناية بالغة بالثروة البشرية في هذا للوطن المعطاء، وهي امتداد لتوجيه ولي الأمر بإنفاذ مشروعات خدماتية إضافية خلال الخمس سنوات المقبلة؛ ذات علاقة بالطرق والرعاية الصحية والمدارس، ودعم التعليم الفني والتقني؛ وصندوق التنمية العقارية وبنك التسليف السعودي، وجميعها مرافق تصب في قنوات خدمة المواطنين.