مسؤولية المثقف ومسؤولية الدولة

Abstract

في هذا الرأي حمل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. المثقفين وأصحاب الرأي.. مسؤولية المشاركة في رسم السياسات العامة لدولهم ومجتمعاتهم. والتصدي الجاد للمشكلات والخلوص الى الحلول العملية لها. ولا شك أن ذلك ينطلق من تقديره لأهمية الدور الذي يلعبه أصحاب الرأي في اصلاح مجتمعاتهم وبناء أوطانهم وتأهيل مواطنيهم للعمل المنتج والفعال. كما ينطلق من الاحساس الكامل بأهمية استغلال الطاقات الفكرية الخلاقة في رسم خطط المستقبل وأبعاده، واستثمار العقول في صناعة هذا المستقبل وتأمين مكاسب الشعوب ومضاعفتها. في الوقت الذي ينطلق من ثقة المليك في القدرات العقلية والخبرات العلمية العريضة والتجارب الحياتية الواسعة التي يمتلكونها.. ويمكن في حالة توظيفها بالصورة الأكمل- أن تنتج الكثير لأمتهم ومجتمعاتهم وشعوبهم. ونحن نضيف الى هذه الرؤى الثاقبة، والثقة الكبرى التي وضعها المليك على كاهل المثقفين، أن الوقت قد حان لكي يساهم كل منهم بفعالية أكبر.. تتجاوز حدود التنظير. وترتفع فوق مستوى الشعور المتعاظم لدى البعض بالإحباط والتهميش والتجاهل. ومع هذا فان على الدول والمؤسسات ان تراجع نظرتها مع المثقف، وان تحترم عطاءه وتستفيد من طاقاته وآرائه وأفكاره، وتستثمر توجهاته البناءه، ان كلمات الملك عبدالله لكل المثقفين العرب والمسلمين في كل العالم، تهدف اول ما تهدف الى تضييق.. بل الى الغاء الفجوة الوهمية القائمة بين المثقفين والسلطة في أي بلد، لصالح تفهم واستثمار راق.....