سمو ولي العهد والنظام الأساسي للحكم

Abstract

تناول المقال مضامين توصيات سمو ولي العهد التي نادت بمراعاة الضعفاء والمحتاجين والحفاظ على المال العام، في إطار تأكيد الثوابت التي ألزمت القيادة السعودية نفسها بها، والمتمثلة في النظام الأساسي للحكم الذي يؤكِّد بأن المجتمع السعودي قائم على أساس البر والتقوى والتكافل وحرمة المال العام، والملكية ورأس العمل من مقومات الاقتصاد وفق الشريعة الإسلامية وتكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها. وفي هذا السياق تؤكِّد رسائل سمو ولي العهد ثوابت الأسرة السعودية في حكمها المبني على أساس العدل والشورى والمساواة. وتضع القطاعين الخاص والعام أمام مسؤولياتهم المشتركة للقضاء على السلبيات وإظهار الايجابيات. والنظام الأساسي للحكم نص على السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة ويرفع المفسدة، في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، ومجلسي الوزراء والشورى بوضع القواعد الكفيلة بتحويل الاقتصاد إلى مناخ استثماري صحي وسليم، تنشط فيه الاستثمارات الوطنية قبل الأجنبية. والوزراء مسؤولون أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة السياسية العامة للدولة. والجهاز الإداري هو المسؤول الأول أمام ولاة الأمر في مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكّد من حسن الأداء وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية.