الأمير عبدالله والإصلاحات الاقتصادية

Abstract

الاقتصاد هو عصب الدولة وتهتم معظم الدول باقتصادها ومحاولة تطويره وتحسينه فالمملكة العربية السعودية من الدول التي بادرت لإصلاح اقتصادها وتنميته وكان هم قادتها ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الذي انتهج سياسة الإصلاح الاقتصادي فشجع الاستثمار ودعم سوق المال كما تم إعداد مشروع بذلك وسيناقشه مجلس الشورى بعد أن أنهى المجلس الاقتصادي الأعلى مراجعته، ويأتي اعداد هذا النظام ضمن منظومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي شمل ، إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى ، والمجلس الاعلى للبترول، وتطوير نظام الاستثمار الأجنبي ، وإنشاء الهيئة العليا للاستثمار، ونظام تملك العقار لغير السعوديين، وإنشاء الهيئة العليا للسياحة، ونظام العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتخفيض الرسوم الجمركية كل هذا بهدف دعم النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وقد أكد سمو ولي العهد أثناء زيارته للسويد ولقائه برجال الأعمال السويديين ضرورة الإصلاح الاقتصادي رغم كل العقبات التي تواجه الاصلاح وأكد حرصه على تخطي هذه العقبات والعزم على تحقيق الهدف وهو تطوير الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل والانفتاح على التجارة والاستثمار والاندماج في النظام الاقتصادي الدولي.