حول مضامين كلمة سمو ولي العهد : الدخول للألفية الثالثة باقتصاد قادر على التفاعل مع كافة التحولات

Abstract

الدخول للألفية الثالثة باقتصاد قادر على التفاعل مع كافة التحولات والمتغيرات بأقدام ثابتة، يتطلب أن تكون اقتصاديات الدول قادرة على التفاعل مع تلك التحديات بإعادة النظر في عدد من السياسات الاقتصادية بأساليب واقعية، لتفعيل الخيارات والبدائل التي تحفظ التوازن الاستراتيجي في عالم تقوده حسابات المصالح بشكل بالغ التعقيد. وعندما تحدَّث سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الحرس الوطني في كلمته الضافية التي ألقاها في 1420/09/10 هـ في المدينة المنورة. كان يشير إلى تلك الإشكالات وإلى عدد من الاجراءات التي ستتخذ للوصول لتلك الأساليب بواقعية من شانها ترسيخ الواقع الاقتصادي وتقويته. ولخّص الكاتب الأساليب والإجراءات التي أشار إليها سموه في : توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الأهلي في المشاركة في عملية التنمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي وإزالة معوقاته، وإعادة النظر في نظام الكفيل ليكون متوافقاً مع متطلبات المرحلة، وجعل نظام تمليك العقار لغير السعوديين بشكل يلبي تطلعات السوق الداخلية، واعتماد التخصيص كخيار استراتيجي لتشكيل واقع اقتصادي يعزِّز دور القطاع الخاص. ويرى الكاتب ضرورة تحفيز المستثمرين الأجانب لجذب رؤوس أموالهم بالداخل، والاهتمام بالتجارة الخارجية وتطوير القطاع الصناعي من خلال سياسات ومتابعة المجلس الاقتصادي الأعلى. ويؤكِّد الكاتب أن كلمة سمو ولي العهد جاءت لترسيخ هذه السياسات لمقابلة التقلبات والمتغيرات الاقتصادية التي تجري الآن ومستقبلاً.