ابو متعب ما قصر، ضخ المليارات ومنح الصلاحيات لتلبية حاجة المواطنين : السلطة التنفيذية انتهى زمن الأعذار

Abstract

في هذا التحقيق منح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعما سخيا، وصلاحيات كافية أمام «السلطة التنفيذية»؛ لإنجاز مهامها، والخروج من «دائرة الأعذار» إلى «ساحة العمل»، بما ينسجم مع جزالة الحضور الاقتصادي للمملكة، ومكانتها العالمية، وتطلعات قيادتها، وشعبها، والاستمرار في نهج التحديث والتنمية المستدامة. ودفع الملك عبدالله المجتمع إلى «طفرة مشروعات» هائلة، ونوعية، ومثمرة للأجيال المقبلة، ويبقى الدور الأهم على الجهات التنفيذية لتحويل هذه المشروعات إلى واقع ملموس دون تعثر، أو تردد، أو تقصير. «الرياض» التقت عددا من الخبراء الإداريين، والاقتصاديين، والقانونيين، وغيرهم؛ للحديث عن «مهمة السلطة التنفيذية» خلال هذه المرحلة. في البدء أوضح د. خالد بن فهد الحارثي رئيس مركز (أرك) للدراسات والاستشارات: أن السلطة التنفيذية جهاز ينفذ السياسات والإجراءات التي يضعها صاحب القرار، وله صلاحيته الكاملة في تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج الحالية والمستقبلية القابلة للتنفيذ وفق ميزانية محددة؛ ويفسح المجال أمام الأجهزة الرقابية لمتابعة أعماله، ويقدم في نهاية كل عام تقريره السنوي عن ما تم إنجازه.....