نظام القضاء الجديد .. صون حقوق وسرعة إجراءات

Abstract

تعد أنظمة المرافعات الشرعية التي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - عليها مؤخرا، تعزيزا لضمانات حقوق الإنسان في المملكة بما يصون الحقوق ويعمل على سرعة البت في الدعاوي، كما أرست مبدأ التخصص النوعي للمحاكم بما يكفل استقلال القضاء، واكتملت بهذه الأنظمة حقوق المرأة من ناحية التشريع، سواء في الإجراءات أو المرافعات، فكفلت كرامتها وخصوصيتها. وأحدثت أنظمة المرافعات الجديدة صدى واسعا بين أوساط القانونيين والحقوقيين والمثقفين، ونالت إشادتي هيئة حقوق الإنسان ومجلس الوزراء الذي اعتبرها إنجازا بالغ الأهمية لتطوير مرفق القضاء. كما ورد في التقرير مجلس الوزراء يثني على إقرار خادم الحرمين لأنظمة القضاء. الأنظمة تشمل رعاية حقوق المرأة في المحاكمة والترافع. د. اليامي : القرار يعد تطورا لمرفق القضاء وتسريعا لاجراءات التقاضي. حقوقيون : الأنظمة حافظت على جوهر الشريعة وواكبت الإجراءات الدولية. المملكة رئيسا فخريا لمجلس وزراء العدل العربي