الملك عبدالله : سياستنا الاقتصادية تضبط مسيرة التنمية وتخفض الدين العام وتبني احتياطات ملائمة تساعد على التكيف مع تقلبات أسعار النفط : إنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية ووضع نظام للرهن العقاري

Abstract

جاء في التقرير أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أن ما حققه الاقتصاد الوطني خلال العام المالي 1425 / 1426هـ وحتى الآن من نتائج عالية من النمو في مختلف القطاعات للعام الثالث على التوالي يأتي بفضل من الله ثم بفضل سلامة السياسات الاقتصادية للدولة والجهود المستمرة في تنفيذ تلك السياسات والتغييرات الهيكلية والتنظيمية المناسبة بالإضافة إلى التطورات الايجابية في السوق النفطية وتعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي واستمرار تحسين بيئة الاستثمار وقصر توسع الإنفاق على الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية المهمة وعلى البرامج التي تستهدف تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وأشار الملك المفدى إلى أن هذا التوجه سيؤدي إلى ضبط مسيرة التنمية وتعظيم العائد من الإنفاق وتوجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبناء احتياطات ملائمة تساعد الاقتصاد على التكيف بالدورات الاقتصادية التي قد تنتج من تقلبات أسعار النفط