مقرن .. الزمان والمكان وصواب القرار

Abstract

<!--<span class=""image_caption""><vte:value select="""" /></span>--> لأول وهلة وفور الإعلان عن أمر خادم الحرمين الشريفين وقرار هيئة البيعة تسمية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليًا لولي العهد، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، في إجراء غير مسبوق في المملكة.. قد يكون الذين فوجئوا بالأمر وعبروا عن دهشتهم معذورين، إلا أن الذين يعرفون بعد نظر قيادة المملكة وحنكتها وصواب نظرتها للأمور، وحرصها على توفير كل السبل التي تكفل استقرار البلاد ومصالح العباد، لم يفاجئهم القرار الحكيم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد. أولها صواب الاختيار لشخص الأمير الذي يملك من السمات والصفات ما يجعله بحق الاختيار المناسب للمكان المناسب، فسموه لازم أشقاءه الملوك والأمراء، وتولى المسؤولية في أكثر من موقع سواء في الإدارة المدنية أو أثناء خدمته العسكرية, كما تولى إمارة أكثر من منطقة هامة من مناطق المملكة لفترات طويلة, إضافة لتلقيه قبل ذلك تعليماً مدنياً وعسكرياً في الداخل والخارج وإتقانه أكثر من لاشك أن القرار سوف يكون له أثر واضح على مجريات الأمور في المملكة من كافة الجوانب الأمنية والاقتصادية وغيرها لغة أجنبية, ولما يتمتع به من الحنكة وسعة المعرفة والخبرة في التعامل مع الجهات المحلية والأجنبية, كما أنه لازم أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه الحكم مبعوثا ومستشاراً مقرباً، واكتسب من حنكته وسياسته الشيء الكثير, كما أن اختياره من قبل الأغلبية المطلقة لهيئة البيعة في أول مرة تُقدم فيها الهيئة على اختيار الرجل الثالث في هرم القيادة (ولي ولي العهد) مما يوفر انتقالاً سلساً للحكم تحت أي ظرف من الظروف. ومما يعطي هذا الاختيار أهمية أكبر الظروف غير العادية التي تمر بها المنطقة التي تعصف بها الأخطار من كل جانب في ضوء التدخلات الأجنبية، وعدم استتباب الأمن الذي تشهده العديد من البلدان المجاورة، مما يتطلب الحرص على أمن المملكة وحمايتها من تأثيرات الأحداث التي يشهدها المحيط, بما يكفل أمن المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها. إضافة إلى تمكين المملكة من القيام بدورها في إعادة السلم والأمن للمنطقة وفاءً بالدور المنتظر منها لأهميتها ومكانتها بين دول العالم وبين الدول العربية والخليجية والشقيقة، وما تمثله دائماً كصمام أمان للوضع العربي العام وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص. ولاشك أن القرار سوف يكون له انعكاساته الداخلية الإيجابية وأثره الواضح على مجريات الأمور في المملكة من كافة الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، خاصة أنه لاقى ترحيباً كبيراً من المواطنين الذين يثقون دائماً بحكمة القيادة وحرصها على مصالحهم ومستقبلهم. إن القرار الملكي الحكيم إضافةً إلى كونه اتخذ في الوقت المناسب وأبدع وأجاد في اختيار الرجل المناسب، إضافة إلى استناده إلى النظام الأساسي للحكم في المملكة وحرصه على ممارسة هيئة البيعة مهامها المحددة في هذا النظام، وخاصة في اشتراط موافقة أغلبية أعضائها على من يتم اختياره في هذا الموقع الهام، وبذلك يكون قد كرس هذا الأسلوب في انتقال الحكم وتحمل المسؤوليات في المواقع الأولى لنظام الحكم، ليكون مثالا يُحتذى في الظروف المماثلة مستقبلاً مما يساهم في توطيد دعائم الاستقرار والأمن والأمان. وقد أكدت مسارعة أصحاب السمو الملكي الأمراء والعلماء والمشايخ وأمراء المناطق وشيوخ القبائل وعموم أفراد الشعب السعودي لمبايعة سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز والإعلان عن بالغ السرور والبهجة بتولي سموه منصب ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء؛ كل ذلك يؤكد حكمة القيادة وصواب رأيها، كما أن القرار يوضح -بما لا يدع مجالا للشك- أن مصلحة الوطن ورفاهية المواطن وأمنه وسلامته واستقراره هي الشغل الشاغل دائمًا وأبدًا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– وكافة المسؤولين الذين يسهرون على هذا الوطن ومستقبله. والله نسأل أن يوفق ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ويسدد خطاه، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره، وأن يمد قيادة هذه البلاد بعونه وتأييده لتحقيق بشائر فجر جديد حافل بالمنجزات على كل الصُّعد –بإذن الله-. تويتر @fahad_otaish