شكراً وزارة الداخلية

Abstract

تعودنا عند الكتابة في الإعلام التقليدي أو الجديد أن «نلوم» ونكثر من النقد والنقد الحاد أحيانا، ولعل ما يقود البعض إلى ذلك إما حبا للوطن وغيرة عليه ورغبة في تطور خدماته ومجالات أعماله وهذا حق شرعي كفله لنا الوطن من خلاله تمكين الإنسان أيا كان من تقديم رأيه وملاحظاته ومقترحاته إلى الجهات المعنية حتى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمد الله في عمره وجه القطاعات الحكومية بالوطن بأهمية التواصل مع وسائل الإعلام والتفاعل مع ما ينشر عنها من معلومات وتعريف المواطن بحقيقة الوضع المتحدث عنه.. وهناك سبب آخر يضاف إلى حب الوطن والحرص على مصالحه يدفع الكتاب أحياناً «بعضهم وإن كان قليل» إلى التركيز على السلبيات رغبة في تحقيق شهرة معينة أو إرضاءً لبعض الجماهير التي يتوقع «ظاناً» أنها تتطلع إلى الحديث عن المعلومة السلبية أكثر من رغبتها في معرفة الحقيقة. ما دفعني إلى هذه المقدمة هو ما لاحظته من تميز في أداء وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها وخاصة ما يرتبط منها بشكل مباشر بالمواطن كالأحوال المدنية والجوازات التي حققت نقلات متميزة في خدمة المواطن والوصول إليه «عوضاً عن وصوله إليها» من أجل تسهيل حصوله وإنجازه للخدمة المطلوبة، ولعلّ توجه الوزارة في هذين القطاعين بشكل خاص إلى افتتاح فروع لها في مواقع مختلفة من المدن الكبيرة كالأسواق التجارية مثلاً التي لا يعاني المواطن من صعوبة الوصول إليها أو صعوبة الحصول على مواقف لسيارات المراجعين حولها إضافة إلى الاستخدام المتميز للتقنية الحديثة من خلال حجز المواعيد إلكترونياً حفاظاً على وقت المواطن وتيسيراً لحصوله على الخدمة وكذلك ما تقوم به الأحوال المدنية على سبيل المثال من خلال تنفيذ مواقع متنقلة لتقديم الخدمات للمواطن إضافة إلى حسن تعامل العاملين في تلك القطاعات مع المستفيدين من خدماتها وهو إنجاز يحسب بحق لوزارة الداخلية وتستحق عليه منا كمواطنين ومستفيدين من خدماتها كل الشكر والتقدير، كما أنّه يشير إلى أنّ بإمكان قطاعات الوطن المختلفة تحقيق التميز في أدائها والتسهيل على المستفيدين من خدماتها سواء كانوا مواطنين أو زائرين أو مستثمرين عندما توجد الرغبة الأكيدة والعزيمة الصادقة لتحقيق مثل هذا التميز وهذا العطاء الذي يخدم الوطن ويساهم في تطوير آليات العمل به وتحسين الصورة النمطية عن قطاعات الخدمات في وطننا العزيز.. ولعلّ ما يرتبط بتسهيل وتنظيم عمليات الاستثمار التجاري بشكل خاص من خلال استخدامات الحكومة الإلكترونية وما يمكن أن يسهل على المواطن والمستثمر الأجنبي أيضاً يُعد في نظري أحد أهم مجالات تطوير الخدمة التي نتطلع إليها خدمة لاقتصادنا الوطني القوي بحمد الله.. فهل تتسابق قطاعاتنا الحكومية وشبه الحكومية أيضاً إلى محاكاة وزارة الداخلية في تقديم الخدمة للمستفيدين بيسر وسهولة، هذا ما أتمناه وأتطلع إليه، والرأي لكم.