تعزيز الأمن والتنمية المتوازنة محاور مهمة في اجتماعات أمراء المناطق

Abstract

بعد اللقاء السنوي الهام الذي جمع أمراء المناطق في محافظة جدة تحت مظلة وزارة الداخلية البارحة، تتجه الأنظار صوب مخرجات هذا اللقاء الحيوي الذي انصهرت فيه كل هموم الوطن ومتطلبات المواطن ومسارات التنمية المستقبلية في بوتقة المسؤولية المشتركة، بعد أن حمل همها أمراء المناطق بصفتهم المسؤولين التنفيذيين عن خطط التنمية في المناطق أمام مقام وزارة الداخلية، فكل حاكم إداري منهم يضع نصب عينيه 8 مهام رئيسة، كانت ولا تزال على قمة هرم أولويات مسؤولياته منذ صدور القرار الملكي بتنصيبه حاكما إداريا لمنطقته، هي المحافظة على الأمن والنظام وتنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية وكفالة حقوق الأفراد وحريتهم وعدم المساس بتلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما، والعمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا وتنمية الخدمات العامة، وإدارة المحافظات والمراكز ومراقبة أعمال محافظي ورؤساء المراكز والتأكد من كفايتهم في القيام بوجباتهم والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها والإشراف على أجهزة الحكومة في المنطقة وموظفيها للتأكد من أدائهم لواجباتهم مع مراعاة ارتباطهم بمراجعهم، والاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهم. وأمام كل هذه المهام المفصلية في حياة المواطن، تتجه بوصلة التطلعات صوب دعم «التنمية المتوازنة» بين كافة المناطق بما يضمن تحقيق قفزات نوعية في المشاريع الخدمية بهدف تعزيز الأمن والتنمية الشاملة وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات الكفيلة بإرساء مبادئ العدل والمساواة، وذلك تمشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعمل على رفاه المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له. هذا الاجتماع الذي لبس ثوبه الحادي والعشرين البارحة، سترفع توصياته في تقرير متكامل لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وهو امتداد لنظام المناطق (1412هـ) الذي يعد من أحدث محاولات تطوير الإدارة المحلية، حيث يشتمل على محورين رئيسيين، يتمثل الأول منهما في تحديد هياكل التنظيم الإداري المحلي، ويعمل الثاني على توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار على المستوى الإقليمي عن طريق إنشاء مجالس المناطق.ففي بلد بحجم قارة، تتقاسم 13 إمارة مسؤولية التنمية المتوازنة الشاملة والتي تحتضن نحو 103 محافظات، منها 43 فئة أ و60 فئة ب، وفقا للاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات، يجد أمراء المناطق مسؤولياتهم تتعاظم سيما في مرحلة يحاول فيها المغرضون النيل من أمن واستقرار وتلاحم هذا الوطن، لذا لا يزال الأمن الشامل في كافة قرى ومحافظات ومدن المملكة المطلب الأول. وبالعودة للتأمل في نظام المناطق نجده قد كرس مفاهيم الوحدة السياسية عن طريق ربط مراكز ونواحي ومحافظات كل منطقة ببعضها تحت مسؤولية أمير المنطقة، وأتاح الفرصة لأهالي كل منطقة بفئاتهم المختلفة لإيصال رغباتهم وأحلامهم إلى المسئولين عبر مجالس المنطقة، مع إبراز دور الأهالي في رسم سياسة إدارية لبلدانهم ومناطقهم، وإشعارهم بدورهم في تحمل المسؤولية وحفظ الأمن في مناطقهم، وكذلك تحقيق التوازن في الإنفاق الحكومي على المناطق بموجب ما يصل إلى الوزارات والمصالح الحكومية من مطالب عبر مجالس المناطق بعد رسم نظام إداري موحد يربط مناطق المملكة بالعاصمة الرياض، والعمل على تحقيق نظام أمني في كل المناطق عبر ربطها بوزارة الداخلية، بحيث يصبح أمير المنطقة مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل ما يحدث في منطقته إلى جانب تقليص الكثير من الروتين الإداري وإراحة المواطن من عناء الترحال إلى العاصمة لنقل طلبه أو شكواه.وفي لمحة خاطفة على أبرز مخرجات اللقاءات السابقة نجد أن وزارة الداخلية قبل غيرها كانت الأكثر التزاما بتطبيق تلك التوصيات، فتطويع التقنية في كافة معاملاتها لتذليل عقبات التواصل بين المواطن والجهات الأمنية، بات واقعا ملموسا وفي عدة جهات بالوزارة، فخدمات وكالة الوزارة للأحوال المدنية تحولت الكترونية بكفاءة عالية، وخدمات الجوازات توشحت شعار «ابشر»، فالمواطن من لوحة مفاتيح صغيرة أو شاشة جهاز خدمي يمكنه أن ينهي إجراءات معاملاته على موقع وزارة الداخلية وذلك تنفيذا لتوصيات لقاء سابق.