الحكومة المصرية تجهز خريطة استثمارية تتكلف 45 مليار دولار لمؤتمر المانحين

Abstract

أعلنت الحكومة المصرية عن تجهيز خريطة استثمارية تتضمن 80 مشروعا ضخما، بإجمالي تكلفة مبدئية يصل إلى 45 مليار دولار، ليتم طرحها على الدول المانحة، بالتنسيق مع السعودية والإمارات، وذلك في إطار الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد مؤتمر للمانحين في مصر، وأكدت الحكومة أن تلك الخريطة تتضمن مشروعات قومية، لإقامة 5 محطات لتحلية المياه و4 محطات كهرباء، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وترفيق عدد من المناطق الجديدة. وأكد خبراء واقتصاديون، أن مؤتمر المانحين الذين دعت إليه المملكة العربية السعودية سيساهم في تحقيق استقرار كبير في الأوضاع الاقتصادية في مصر، ويحفز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مشروعات متنوعة في السوق المصرية، وقالوا: إن المساعدات الخليجية التي أعقبت ثورة 30 يونيو والتي جاءت من السعودية والإمارات والكويت ساهمت في إنقاذ الموازنة العامة للدولة والاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2013-2014، حيث تم فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 33.8 مليار جنيه لتعزيز مخصصات الأجور والاستثمارات، من جانبه ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة، إعلان الحكومة عن خريطة استثمارية عاجلة لعرضها على الدول المانحة، وقال: كان لابد أن تتخذ الحكومة هذه الخطوة من خلال تجهيز مشروعات كثيفة، تتركز على بناء البنية الأساسية، مطالبا بضرورة تقديم دراسات جدوى لتلك المشروعات وإجراءات ميسرة لتنفيذ تلك المشروعات، حتى لا يتعرض المستثمر إلى إجراءات بيروقراطية ويأتي بتأثير سلبي، مضيفا أن ما أعلنته الحكومة بأن الخريطة تتضمن إقامة محطات لتحلية المياه ومحطات كهرباء، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وترفيق عدد من المناطق الجديدة يأتي في إطار بناء بنية أساسية جيدة ويجب تسيير الإجراءات لتنفيذ تلك المشروعات، وقال: إننا لابد أن نسعى إلى خريطة استثمارية دائمة وبها كل المعلومات الاستثمارية الواضحة؛ لافتا إلى أن الخريطة العاجلة تعتبر ""نقطة بداية "" في الأجل القصير. وأعتقد أنه ينبغي على الحكومة القادمة إعداد خريطة استثمارية دائمة، لافتا إلى أن الدعم لا يشترط أن يكون في شكل منح، بل إن الدعم المتفق يمكن أن يكون من خلال استثمارات عربية في شكل مشروعات وليس في شكل منح، لأن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة المنح وبالتالي فكان لابد أن تقوم الحكومة بالإعلان عن هذه المشروعات، وأضاف: إن طرح خطة عاجلة لكي تتوافق وتطرح في المؤتمر المزمع عقده بغرض المساهمة في تحقيق تلك المشروعات يؤكد على قوة الاقتصاد المصري. وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية: إن مبادرة المملكة السعودية تعكس علاقة الصداقة التي تربط البلدين، والتي تنبع من احتياج المنطقة العربية كلها لمصر على المستوى السياسي، وهو ما يدعو إلى ضرورة مساندتها والعمل على توفير التمويل اللازم لتجاوز أزمتها الحالية، وقال: إن الحكومة كانت لا بد أن تسعى لبناء رؤية إستراتيجية تجاه هذا المؤتمر بإعلانها عن هذه الخريطة الاستثمارية العاجلة، وأضاف: إن مصر بحاجة لمساعدات تتجاوز قيمة العجز في الموازنة في العام الحالي البالغ 187 مليار جنيه أي ما يعادل 25 مليار دولار، مؤكدا أن توفير هذا المبلغ دون أعباء على الأجيال القادمة من شأنه مضاعفة الاستثمارات الأجنبية خلال سنوات قليلة، مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى ضخ استثمارات عاجلة بما يتراوح ما بين 30 و40 مليار دولار، لتغطية فرص العمل المطلوبة بين شباب الخريجين لتحقيق الأمان الاقتصادي لمصر، وقال: إن تنظيم مثل هذا المؤتمر سيساعد على رفع معدلات النمو في مصر لمعدلاتها السابقة، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وأعرب عن أمله في أن يتحقق نوع من المصالح المشتركة بين مصر والدول العربية التي سوف تنضم إلى مؤتمر المانحين، فليس من الضروري أن يتم منح أموال، بل يمكن أن يتم منح فرص أخرى تصب في مصالحنا، مثل فتح أسواق وعمل مشروعات مما يؤدي إلى تشغيل أعداد من العاملين، وأشار إلى أننا بحاجة إلى نوع من المسئولية الاجتماعية من جانب القطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال خلال المرحلة القادمة، من خلال رؤية حقيقية للمسئولية المجتمعية.