د.القحطاني: اكتظاظ السجون لا يزال هاجس الجميع!

Abstract

أكد ""د. مفلح القحطاني"" -رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- على أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- يقود تحركاً كبيراً من أجل الوفاء بمتطلبات حقوق الإنسان في مختلف الميادين، حيث أصبحت مفردات الحوار والتسامح ونبذ العنف والتطرف ومكافحة الفساد من العناصر الأساسية التي يوليها أهمية كبيرة، مبيناً أن الثقافة الحقوقية بدأت تنتشر في المجتمع وفي أجهزة الدولة المختلفة، بل وحتى في نطاق الأسرة، إلاّ أنه ينبغي أن يرافق ذلك تربية الأجيال الناشئة على مفهومها؛ حتى تعم الفائدة الوطن والمواطن. السلطات لا تخفي شيئاً يحقق المصلحة وننتظر دوراً أكبر لحماية «العمالة» من أشعة الشمس وقال في حديث ل""الرياض"": لقد تمت زيارة بعض سجون المملكة، وتم إعداد تقارير عنها، لكن عامل الاكتظاظ وزيادة أعداد الموقوفين عن القدرة الاستيعابية لأغلب هذه السجون لازال هو الملاحظة السلبية التي نأمل زوالها قريباً، موضحاً أن الجمعية تابعت عمل وزارة الصحة للعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس ""كورونا""، ومع ذلك فإن ارتفاع أعداد المتوفين يؤكد الحاجة الى جهد وقائي أكبر، وتوضيح للإجراءات المتخذة، وفيما يلي نص الحوار: مهلة تصحيح أوضاع العمالة تخفف من طوابير الانتظار وتراعي حقوق الإنسان تحرك كبير * كيف تقيمون تطبيق المملكة لمبادىء حقوق الإنسان وإلى أي مدى وصلت إليه؟ - قاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- تحركاً كبيراً في البلاد من أجل الوفاء بمتطلبات حقوق الإنسان في مختلف الميادين، وأصبحت مفردات الحوار والتسامح ونبذ العنف والتطرف ومكافحة الفساد من العناصر الأساسية التي يوليها أهمية كبيرة، كما أكد بشكل دائم على التسامح وإحقاق الحق والسعي لتطبيق العدالة، وعمل على إرساء مبادىء المحاسبة والشفافية والنزاهة، مع نشر مشروعات التنمية والمدن الاقتصادية والجامعات في مختلف مناطق المملكة، مما عزز من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، وقاد عملية التطوير والتحديث في البلاد، إلى جانب دعم حق العيش الكريم للمواطنين بالرغم من بعض الصعوبات في مرحلة التطبيق والممارسة، وما تحقق من أعمال خلال السنوات الماضية أمر ملموس ونأمل أن تتضاعف الجهود، وأن نصل إلى الأفضل، وأن تؤدي الجهات الحكومية المعنية مهامها المحددة قانوناً؛ لأن ذلك يكفل الوفاء بالحقوق. د. مفلح القحطاني ثقافة حقوقية * ماذا عن انتشار الثقافة الحقوقية؟ - بدأت تنتشر في المجتمع وفي أجهزة الدولة المختلفة، بل وحتى في نطاق الأسرة، وهذا يعطي انطباعاً أن انتشار الثقافة الحقوقية أخذ في الاتساع وهذا أمر محمود، لكن ينبغي أن يرافق ذلك تربية الأجيال الناشئة على مفهومها؛ لكي يستفيد الوطن والمواطن وتراعى مصلحة البلاد، وعلى العموم فإننا نستطيع القول إن هناك تغييراً ملموساً قد حدث في مجال حقوق الإنسان في المملكة، صحيح أنه يختلف من جهة إلى أخرى، ومن موضوع إلى آخر، لكن الإحساس بهذا التغير موجود وملاحظ، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة وعي الأفراد بحقوقهم وتوجه الدولة -خاصةً القيادات العليا- إلى دعم هذا الموضوع، لكننا نتطلع إلى المزيد وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتفعيل المراقبة في مرحلة التطبيق والممارسة، فلا يزال هذا الجانب يحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام، كما أن هناك تقدماً كبيراً في مجال تعزيز حقوق المرأة في المملكة، ودعم دورها في التنمية، ولعل الموافقة السامية على مشاركتها في عضوية مجلس الشورى والانتخابات البلدية وفتح فرص عمل إضافية يؤكد ذلك، كما أن هناك تطوراً ملموساً فيما يخص تطوير مرفق القضاء، ودعم الأجهزة الرقابية والتي نأمل أن تنعكس على مستوى الممارسة والتطبيق قريباً. وضع السجون * ما هي موضوعات الشكاوى التي ترد للجمعية؟ - يرد إلى الجمعية العديد من القضايا التي يأتي في مقدمتها القضايا الإدارية وقضايا السجناء، وكذلك القضايا العمالية والقضائية، إضافةً إلى الأحوال المدنية والأحوال الشخصية والعنف الأسري وبعض القضايا الأخرى. * هل زرتم السجون في المملكة؟، كيف رأيتم وضعها حقوقياً؟ - نعم، تمت زيارة هذه السجون، وتم إعداد تقارير عما تمت ملاحظته ومشاهدته، وهناك مكاتب للجمعية في السجون حالياً بعد موافقة سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على ذلك، الذي وجدنا منه كل الدعم والاهتمام، وبذلك يستطيع منسوبو الجمعية مقابلة السجناء على انفراد، وتفقد أوضاعهم، وهذا يعطي مؤشراً على أنه ليس هناك شيء تخفيه السلطات في هذه السجون، وتقييمنا لبيئة هذه السجون جيد، ونأمل أن يغلق ملف نزلائها قريباً بعد عرض قضايا معظمهم على القضاء مؤخراً، لكن عامل الاكتظاظ وزيادة أعداد السجناء والموقوفين عن القدرة الاستيعابية لأغلب هذه السجون لازال هو الملاحظة السلبية التي نأمل زوالها قريبا