المنطقة بين إرادتين: إرادة الترتيب وإرادة البعثرة

Abstract

من الواضح جدا ومن خلال سياق الأحداث وتداعياتها التي لا تكاد تقف عند لملمة أشلاء حدث، إلا لتتحرك إلى حدث آخر، أكثر دموية، وأعمق جرحا أن المنطقة أصبحتْ بين إرادتين: إرادة الترتيب واستجلاب الأمن والاستقرار والتي حمل لواءها بكل جدارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ وأفضتْ إلى مقررات قمة الدوحة التي أعادتْ بناء الوحدة الخليجية، ووحدتْ رؤيتها وموقفها السياسي للأحداث، وأكدت دعم المنظومة الخليجية لاستقرار جمهورية مصر العربية، لتمكين قلب العروبة من المضي في تنفيذ خارطة الطريق، بما يمهد لعودة مصر لأخذ موقعها الطليعي في قيادة الأمة باتجاه الوحدة العربية في مواجهة التحديات، ثم معالجة كافة القضايا التي تعصف بالوطن العربي وبعض أقطاره كليبيا واليمن وسوريا والعراق، مع التأكيد على الحقوق العربية. وإذا كانت قمة الدوحة قد أفضتْ إلى هذه المقررات التي عبّر عنها بيان القمة الختامي، بما يوحي بأن هذه الإرادة المخلصة لقادة التعاون جاءتْ في إطار توحيد الصف العربي لمواجهة تلك التحديات الكبيرة، وفي مقدمتها الإرهاب المتنقل، ومتعدد الهويات والغايات والأهداف، إذا كانت هذه الإرادة كما هو واضح قد عملت من أجل إعادة الهدوء للمنطقة، ومن ثم التفرغ للقضية المركزية في فلسطين، والتي دخلت منعطفا حادا بتفرد قوى الاحتلال بمصيرها والعبث فيها ابتداء بمواصلة عمليات الاستيطان، وتهويد الأراضي العربية، ووصولا إلى العدوان الصارخ الذي لن يكون ختامه القتل المتعمد للوزير الفلسطيني، فإن ثمة من لا يزال يواصل استغلال هذه الفوضى لبعثرة الأوراق، وسكب المزيد من الزيت على النار، سواء من قبل بعض القوى الاقليمية التي تسعى لمد نفوذها عبر الجسد العربي، أو القوى الدولية التي تتغير مصالحها كل يوم وفق اتجاهات ريح الاقتصاد أو السياسة والنفوذ أو كليهما معا، في أبشع عملية استغلال لهذا الواقع المريض، وبعيدا عن الهدف المعلن والذي استهدف محاربة الإرهاب، فمن الحديث عن الاستعانة بالشركات الأمنية لهذه الغاية، إلى توقيت نشر تقارير تعذيب السجناء والموقوفين خلال الحرب على العراق، مما يشي بأن هنالك غايات بعيدة لا تزال قائمة، تريد أن تستثمر في هذه الفوضى لاستمرار اشعال المنطقة، فإذا كانت تقارير التعذيب التي يجري الحديث عنها الآن، تتهم جيوشا نظامية بتلك الارتكابات البشعة والمرفوضة في اتفاقية جنيف، وفي القانون الدولي، وفي كل الأعراف والقوانين الدولية، فكيف سيكون الحال مع شركات أمنية كل ما تصبو إليه هو جمع المال ولا شيء غير ذلك؟، مما قد يزيد الأمور تعقيدا، ويدخل المنطقة مجددا في لعبة الأواني المستطرقة، عوضا عن اللجوء إلى الحلول التي تعمل على إطفاء تلك النيران، بالقضاء على أسبابها، والسماح للحلول المتعقلة التي تستهدف إعادة الهدوء والأمن والاستقرار، وكف أيدي العابثين والمتربصين من التدخل السافر في هذه الأحداث، والنفخ تحتها بما يزيدها اشتعالا. غير أن ثقتنا في قادتنا المخلصين في مجلس التعاون الخليجي الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة لإحلال السلام، والقضاء على مصادر الفتن، وعلى رأسها الإرهاب، تجعلنا نرى شيئا من الضوء في آخر هذا النفق، لإيماننا أولا بأنه إذا كان للباطل جولة فإن للحق جولات وجولات، ثم لأننا نعي تماما أن من يحمل لواء إعادة الترتيب والأمن لا بد وأن يكون الحسم لصالحه، بخلاف من يريد أن يوظف هذه الدماء لصالح مخططاته، والتي ستنكشف وتتبدى لكل صاحب بصر وبصيرة.