مجلس الوزراء يجدد مناشدة المجتمع الدولي تحمل المسؤولية تجاه الاوضاع في فلسطين وسوريا والعراق

Abstract

سمو ولي ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء جدَّد مجلس الوزراء مناشدات المملكة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه الأوضاع المأساوية في فلسطين وسوريا والعراق. واطَّلع المجلس، في جلسته أمس برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على فحوى الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة بشأن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، خاصة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان إسرائيلي متواصل والأوضاع المتردية في سوريا والعراق. وقال وزير الإسكان وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور شويش الضويحي، إن المجلس اطَّلع أيضاً على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التي جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منوِّهاً بعمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. وخلال جلسة أمس، رفع مجلس الوزراء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام وحرص على أبناء الأمة الإسلامية وتطلعاته بأن يعم الأمن والاستقرار جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الكلمة الضافية التي وجهها للأمتين الإسلامية والعربية والمجتمع الدولي وما اشتملت عليه من معان ومضامين نبعت من قلب مخلص مؤمن بالحق ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم الأخلاقية وواجبهم الشرعي للوقوف في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب ومن شوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته. وقدَّر المجلس ما اشتملت عليه كلمة الملك من حرص شديد على قضايا الأمة ومن دعوات صادقة لقادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم تجاه الحق جل جلاله، وما نبه إليه من صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في المنطقة وما يتعرض له الأشقاء في فلسطين من سفك للدماء ومجازر جماعية، وجرائم حرب ضد الإنسانية، دون وازع إنساني أو أخلاقي، حتى أصبح للإرهاب أشكال مختلفة سواء كان من جماعات أو منظمات أو دول، ودعوته إلى حشد الجهود وتضافرها وعدم التخاذل عن أداء المسؤوليات التاريخية ضد الإرهاب من أجل مصالح وقتية أو مخططات مشبوهة. في الشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على مشاركة وزارة الداخلية، ممثلةً في الإدارة العامة للمرور، في عضوية اللجنة التنفيذية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة. كما وافق المجلس على إحلال هيئة الرقابة والتحقيق محل ديوان المظالم في عضوية مجلس تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة. وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: ـ تعيين خالد بن عبدالله بن أحمد مفتي على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية لمدة 3 سنوات، وهم: