حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على الوقوف مع الشرعية اليمنية

Abstract

googletag.cmd.push(); الصفحة الرئيسة المشهد السياسي • أحمد الشميري (صنعاء) أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، عن أمله في أن تتمكن الحكومة اليمنية من إنجاز المهام المطلوبة والواردة في اتفاق السلم والشراكة خلال الفترة المقبلة. وأكد خلال استقبال وزير الدولة اليمني لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني غالب عبدالله مطلق، له أمس بصنعاء، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريصة على الوقوف مع الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة المهندس خالد محفوظ بحاح، متمنيا من جميع الأطراف اليمنية الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووثيقة السلم والشراكة. وبحث خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة سميرة خميس عبيد، التعاون الثنائي بين المملكة واليمن وسبل تطويره فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ودعم الانتقال السياسي في اليمن. واستعرض الوزير اليمني الجهود التي تبذلها حكومة الكفاءات في تهيئة اليمن حاليا للانتقال نحو الدولة الاتحادية من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على مدى فترات زمنية متعددة ووفق خطط علمية وبرامج مدروسة. وأوضح طبيعة التحديات الماثلة أمام توجهات الحكومة في ترجمة نصوص المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ووثيقة السلم والشراكة التي قال إنها بحاجة إلى دعم ومساندة .. مثمنا ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم سخي لليمن على مختلف الأصعدة.. وأشار وزير الدولة اليمني لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلى أن حكومته شرعت حاليا في معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة كمدخل مهم للبدء بعملية ترجمة مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع واستعادة الدولة والأجهزة الحكومية لهيبتها .. مؤكدا في الوقت نفسه أن اليمن لن تقبل بأن تؤثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا على أمن الدول المجاورة. من جهة ثانية، توقعت مصادر دبلوماسية غربية لـ «عكاظ»، بدء تنفيذ العقوبات الدولية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعضوين من جماعة الحوثي خلال الأيام القليلة القادمة، تطبيقا لقرارا مجلس الأمن بفرض حظر دولي على السفر وتجميد الأموال الخاصة بهم. وأفادت المصادر، أن لجنة العقوبات في مجلس الأمن ناقشت آلية تنفيذ الإجراءات العقابية ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن، بعد ورود معلومات إلى اللجنة بتورط أطراف جديدة. ولم تستبعد المصادر، أن يتم إدراج قيادات كبيرة في جماعة الحوثي ضمن المعرضين للعقوبات في ظل استمرار الانتهاكات وعدم الالتزام باتفاقية السلم والشراكة. وكانت منسقة فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن ألما عبدالهادي جادالله قالت إنه تم التواصل مع العديد من الدول المعنية لمعرفة الإجراءات المتخذة لتنفيذ العقوبات، وأعربت عن استعدادها والتزامها بتلك العقوبات، مؤكدة أن هذه الإجراءات والعقوبات ضرورية. من جهته، حذر وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، جماعة الحوثي من مغبة الاستمرار في عدم تسليم كافة المؤسسات والالتزام باتفاقية السلم والشراكة التي وقعوا عليها، كاشفا عن محاصرة الحوثيين لبعض المعسكرات وفرض حراسات من ميليشياتها، وأفاد أن الكثير من الوزارات لا يستطيع أحد أن يديرها بسبب وجود ميليشيات الحوثيين.