مجلس الوزراء يوافق على نقل عمالة المشاريع المتعثرة لمقاولين جدد

Abstract

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر - من عمال وفنيين ومشرفين - من المقاول المتعثّر إلى المقاول (الجديد) الذي رُسّيَ عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها تحمُّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة، على أن تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول ""الجديد"" ، وذلك بموافقة المقاول المتعثر ، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر ، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات ومتابعة عصابات المخدرات والتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة، في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين ، في تهريبها ، ومستقبليها ، ونوه بحرص رجال الأمن ـ بتوفيق الله وعونه ـ على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات. وهنأ مجلس الوزراء مملكة البحرين بنجاح الانتخابات النيابية والمجالس البلدية ، مؤكداً أن هذا النجاح يجسد مدى التلاحم الكبير بين قيادة البحرين وشعبها في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. واطلع المجلس على قرار منظمة الدول المصدرة للبترول ""الأوبك"" خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم الخميس 5 صفر 1436هـ الموافق 27 نوفمبر 2014 ، وأبدى ارتياحه من هذا القرار الذي يعكس تماسك المنظمة ووحدتها ، وبعد نظرها ، وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة. كما أشار المجلس إلى اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية، وأن تعاون المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يعتبر مسؤولية مشتركة لتحقيق هذا الاستقرار، وأكد المجلس أن سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية ، وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل ، ومصالح المنتجين والمستهلكين، وتنبه المملكة إلى مضار المضاربين في السوق وتدعو إلى التعاون لمواجهة هذه الظاهرة. كما وافق مجلس الوزراء على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، ومن أبرز ملامحها أن تحدد اللائحة هدف البيوت الاجتماعية بتوفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية لمن لا تتوافر له الرعاية الأسرية، وتقضي اللائحة بأن تعد البيوت الاجتماعية برنامجاً تأهيلياً للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم . ووافق المجلس أيضا على تسعيرة جديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي لغير الاستهلاك السكني وتطبيقها على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية فقط دون القطاع السكني ، على أن يبدأ العمل بها بعد سنة. تعليقات | 0 عدد التعليقات :