القضاء الأعلى: محاكم التنفيذ المتخصصة ضمن خارطة طريق ""العدل""

Abstract

شكر أمين عام مجلس القضاء الأعلى الشيخ سلمان النشوان، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أمره بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ، وذلك في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة، لتنضم إلى مجموعة الأوامر والمراسيم الملكية التي أسهمت في تطوير القضاء وساعدت في وضع خارطة طريق للقضاء في المملكة، وفق التطلعات والطموحات التي تسعى الجهات العدلية المسؤولة ممثلة بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيقها وفق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الضمان الاجتماعي بدأ التنسيق مع وزارة المالية والمصرف لتنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لصرف مساعدة مستلزمات رمضان والعيد عاجلاً لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة. وقال أمين عام مجلس القضاء الأعلى الشيخ: ""إن المجلس الأعلى للقضاء أخذ على عاتقه إكمال المسيرة والتطوير للوصول إلى عمل متقن مع الحفاظ على المكتسبات وفق ما تمليه أحاكم الشريعة الإسلامية السمحة التي يتميز بها قضاؤنا في ظل تأكيدات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وولي ولي عهده. ولذا أصدر المجلس منذ تشكيله ما يربو عن أربعة آلاف قرار تصب في مصلحة القضاء والقضاة ومنها ما يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في كل من ""الرياض - مكة – جدة"" كمرحلة أولى، نظراً لكثرة أعمال التنفيذ في هذه المحاكم، فجاءت الموافقة السامية لتفتح الطريق أمام المجلس ليدرس إصدار قرارات لاحقة في افتتاح محاكم متخصصة للتنفيذ في بقية المدن التي تحتاج لمثل هذه المحاكم، ولا شك أن محاكم التنفيذ ستسهم في تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها. وأبان أن المجلس ومنذ صدور نظام التنفيذ بادر بافتتاح دوائر للتنفيذ في المحاكم العامة عملاً بنص المادة الـ19 من نظام القضاء ""تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة تكون من بينها دوائر للتنفيذ.."". حيث أنشأت نحو 160 دائرة للتنفيذ في المحاكم العامة في المملكة وفق ما تحتاجه كل محكمة من عدد الدوائر وكان لهذه القرارات الأثر في تنفيذ الأحكام وقطع الطريق عن المماطلين في أداء الحقوق بل وأسهمت في تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز. إلى ذلك، بين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أن المساعدة تأتي إضافة إلى المعاش الشهري والبرامج المساندة، حيث يقوم الضمان بصرف نحو 80 مليون ريال شهرياً لبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء ونحو 200 مليون ريال لبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء ونحو 55 مليون ريال لبرنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي؛ الذي تستلمه أسر الضمان كل شهر. وبين العقلا أنها ستودع في حسابات المستفيدين قريباً بحول الله آلياً دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي، رافعا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم القاضي بصرف المساعدة العاجلة بمبلغ 1.395.655.500 ريال .. للأسر التي يشملها الضمان من الأرامل والفقراء والمحتاجين والأيتام والمطلقات والمعلقات والمهجورات والمسنين والمعوقين والمعوزين. تعليقات | 0 عدد التعليقات :