خطاب الحكومة أمام مجلس الشورى

Abstract

حفل خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع خلال افتتاح الفصل التشريعي الثالث من الدورة السادسة لمجلس الشورى، بالكثير من المسائل المهمة، والتي تلقي ضوءاً ساطعًا على السياسة السعودية الداخلية والخارجية. اختار الخطاب الملكي أن يبدأ بإنجازات تتعلق بالتنمية والرخاء الذي تشهده المملكة مثل: إيلاء الحكومة السعودية منظومة القيم الثقافية والأخلاقية، وتعزيز الوحدة الوطنية السعودية، وتحقيق الأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان، وتحقيق العدل والمساواة والاستقرار، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، ومواصلة الإصلاح المؤسسي، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد. كان الخطاب واضحًا في هذه المسائل وعدها أسسا مهمة في بناء الدولة السعودية الحديثة. وهو أمر سر جموع المستمعين لسمو الأمير. وبيّن الخطاب الملكي أن الآليات المتخذة هي تكريس الحوار الوطني في الداخل من خلال مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الأنظمة ذات العلاقة، وتشجيع مشاركة واسعة للمرأة السعودية في عضوية مجلس الشورى وغيره من المجالس المدنية. وأكد الخطاب ألا تنمية ورخاء بدون أمن صلب، خصوصَاً أن الأمن السعودي شهد محاولات مدحورة لاختراق استقرار المملكة ووحدتها، وهي محاولات تصدت لها مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية. وفي هذا الصدد بيّن الخطاب سياسة الحكومة السعودية بكل شفافية بقوله: (من هذا المنبر نؤكد للجميع أننا لن نسمح بأي تهديد للوحدة الوطنية. وليعلم من يرتهنون أنفسهم لجهات خارجية من دول أو تنظيمات أنه لا مكان لهم بيننا، وسيواجَهون بكل حزم وقوة. كما أننا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل الفطري والأمني للتصدي للإرهاب) لقد ارتاح أعضاء المجلس لهذه الكلمات البليغات، حيث ابتليت المنطقة بأسرها بداء الإرهاب. ووجود تصميم سعودي للوقوف بصلابة يُعد في أوليات سياسة المملكة. أشار الخطاب إلى أسباب الإرهاب، لكنه لم يقف عند حد الإشارة بل وضّح سياسة الحكومة بشأن تحقيق العدالة، لأنها مناط كل حكم صالح. وكان مشروع الملك عبدالله لتطوير المؤسسة القضائية حجر الزاوية لتحقيق عدالة مستديمة وأشار الخطاب إلى أسباب الإرهاب، لكنه لم يقف عند حد الإشارة بل وضّح سياسة الحكومة بشأن تحقيق العدالة، لأنها مناط كل حكم صالح. وكان....