99.9 % من المستحقين على قائمة انتظار الدعم السكني

Abstract

googletag.cmd.push(); الصفحة الرئيسة شؤون الوطن ? أشرف الهندي (مركز المعلومات) فيما كشفت وزارة الإسكان بعد أربع سنوات من إنشائها، أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة (إسكان) بلغ 754 ألفا و600 مستحق في جميع مناطق المملكة، من إجمالي عدد المتقدمين للبوابة في بداية التقديم (960400 متقدم)، لم يتم حتى الآن تسليم وحدات سكنية سوى نحو 381 وحدة في منطقة القصيم و149 وحدة في أبو حجر بجازان، وهو ما يعني وجود أكثر من 754 ألف مستحق على قائمة الانتظار، بنسبة 99.9% من إجمالي المستحقين وفقا للوزارة نفسها.وقد جاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 6 جمادى الآخرة 1434هـ لتوفير السكن الملائم للمواطنين داعمة لجهود وزارة الإسكان لتنظيم آلية التمكين الإسكاني، والقضاء على ازدواجية هذا التمكين بين وزارة الشؤون البلدية التي تمنح الأراضي - غير المطورة - خاصة في المدن الكبرى، وبين وزارة الإسكان التي تتولى تشييد المساكن، ومنح القروض عن طريق صندوق التنمية العقارية.وجاء نقل منح الأراضي وربطها بالقرض العقاري كخطوة هامة لكبح جماح أسعار الأراضي وتحويل الدعم الحكومي إلى تمكين عملي للمواطن للحصول على المسكن من خلال ثلاث آليات: (منح سكنية، قروض للصندوق العقاري، ومسكن جاهز)، والقضاء على فوضى المضاربة على المنح السكنية التي لا يستفيد منها المواطن كونها تقع في مواقع غير صالحة للسكن لغياب الخدمات عنها.وقد اختصرت القرارات الملكية زمن ضخ وزارة الإسكان للمساكن التي تشيدها، بإعطاء الوزارة كافة الصلاحيات لاعتماد مخططات مشاريعها الإسكانية وفق ضوابط وزارة الشؤون البلدية، حيث إن الاعتماد كان من أكبر عوائق تسريع تخطيط وتنفيذ مشاريع الإسكان وإيصال البنية التحتية.وربط المنح بالقرض هو الهدف العام لهذه القرارات، بحيث تكون أولوية القرض لمن تحصل على منحة سكنية (مطورة) وتم إيصال الخدمات والمرافق لها. وهي خطوة طبقت سابقا في بعض المدن مثل إسكان الجزيرة جنوب شرق الرياض.وقضى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 13/4/1432هـ، باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ المشروع.وتم بموجب هذا الأمر تشكيل عدة لجان للإشراف على المشروع وإيجاد أراض للهيئة العامة للإسكان، وحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراض حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها.وصدر أمر ملكى آخر بتاريخ 20/4/1432هـ، بإنشاء وزارة بمسمى وزارة الإسكان، وتعيين الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيرا لها.وفي إطار حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة، وبناء على ما رفعه وزير الإسكان بهدف تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم فى 4 جمادى الآخرة 1434هـ بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات. ويتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية الاستحقاق. وفيما بادرت الأمانات والبلديات إلى تسليم وزارة الإسكان مساحات كبيرة من الأراضي لتشييد وحدات سكنية عليها، أعلنت الوزارة بتاريخ 12/3/1436هـ، أنها تستعد لطرح نحو 3 آلاف مخطط سكني بمساحات كبيرة ومختلفة في مختلف مناطق المملكة ويأتى ذلك ضمن استرا