حسم الخلاف مع قطر وعودة السفراء قريبا

Abstract

المحور الرئيسي الهام لتسوية الخلاف الذي نشب بين دولة قطر وثلاث دول خليجية بمجلس التعاون هو «اتفاق الرياض» الذي تحول إلى أداة فاعلة لازالة الشوائب التي حامت حول ذلك الخلاف، وأصبح واضحا للعيان من خلال فعاليات أعمال الدورة الثانية والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري الخليجي الذي عقد بجدة مؤخرا أن الاتفاق مدار البحث الذي صيغ لتسوية الخلاف الطارئ هو انطلاقة جديدة وواثقة لمواصلة مسيرة التعاون المباركة بين الدول الخليجية الست، وانهاء الخلاف وفقا للاتفاق يؤكد الرغبة الصادقة لتحقيق المزيد من التعاون والتعاضد والتلاحم بين دول المجلس وصولا إلى تحقيق رؤية قيادية واحدة تؤدي إلى تعزيز وتعميق وترسيخ التعاون الخليجي المنشود لاسيما في ظل تحديات واضحة بدأت تطفو على السطح أبرزها آفة الارهاب المتسترة برداء العقيدة الاسلامية السمحة وهي أبعد ما تكون عن رسالة تلك العقيدة الربانية الخالدة. إن دول المنطقة وهي تسعى للارتفاع فوق أي خلاف هامشي طارئ تقف اليوم أمام تحديات صعبة لابد من مواجهتها والتصدي لها بحزم وعزم وعلى رأسها تلك الآفة الخبيثة التي أدانتها الدول الخليجية الست بالاجماع واستنكرت استغلال أصحابها الهائمين وراء أحلامهم الشيطانية باقامة دولتهم الاسلامية المزعومة باستغلال الاسلام كذريعة تبيح لهم كما يزعمون القتل والتدمير والتهجير وترويع الآمنين وهدم المنجزات الحضارية للشعوب، وازاء ذلك فان دول المجلس رحبت بالقرار الأممي رقم 2170 حول مكافحة الارهاب، وهو قرار يتوافق تماما مع الدعوة التي أطلقها قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لمحاربة الارهاب واختطاف العقيدة الاسلامية وتقديمها للرأي العام العالمي على أنها عقيدة تخول لهم ممارسة أعمالهم الشيطانية الشريرة رغم علمهم يقينا أن تعاليم تلك العقيدة السمحة تنهى عن التطرف والغلو والكراهية والارهاب. لقد وقفت المملكة دائما بقيادتها الواعية الحكيمة وقفة شجاعة ورائدة لاحتواء الارهاب ومكافحته والتصدي لمشروعاته الاجرامية، ولعل آخر تلك المواقف تبرع خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بمبلغ مائة مليون دولار لدعم جهود المركز الدولي لمكافحة الارهاب، ورغم أهمية دعم التعاون الخليجي المنشود بين دول المجلس الست إلا أن وزراء خارجية المنظومة الخليجية أثناء اجتماعهم الأخير في جدة بحثوا سلسلة من التحديات التي تواجه الأمة العربية من بينها العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث أعربوا عن أهمية تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بالعدوان على غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لما جاء في بنود اتفاقية جنيف الرابعة، والعمل على رفع الحصار عن القطاع واعادة اعماره والعمل على استئناف المفاوضات المؤدية إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعرب المجلس الوزاري عن قلقه الشديد ازاء تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وشدد على أهمية ضمان وحدة الأراضي العراقية وسلامتها. وبنفس اهتمام المجلس بقضاياه الخليجية فانه أعرب عن استيائه لاستمرار دوامة العنف في سوريا وتأييده المطلق للقرار الأممي رقم 2165 بفتح المعابر الجديدة لايصال المساعدات للشعب السوري المنكوب، كما أكد على بذل الجهود الحثيثة المتواصلة لاقرار الأمن والاستقرار في اليمن والعمل على انجاح العملية السياسية التي انطلقت من مبادرة خليجية صادقة. أما عودة سفراء الدول الخليجية الثلاث إلى الدوحة فهي عملية وقت يتمنى قادة مجلس التعاون أن لا يطول لاسيما أن دولة قطر عادت إلى صفها الخليجي وفقا لاتفاق تمخض عنه المجلس الوزاري بجدة يقضي بتحقيق المصالحة الخليجية بين قطر والدول الخليجية الثلاث على أسس ومعايير واضحة وآلية سوف يتم تنفيذها وصولا الى اعادة السفراء من جديد الى الدوحة.