من المحظوظ الأول في الزيادة ؟

Abstract

د. شروق الفواز لم تكن الزيادة في الأجور والرواتب والمكافآت التي منحت لموظفي الدولة ولتحسين أوضاع ذوي الأجور المحدودة والمتدنية، بمستغربة في ظل الارتفاع المطرد لأسعار البترول والذي بدوره انعكس ايجابيا على الأوضاع الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وجعلها تشرف على طفرة اقتصادية وتنموية جديدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله والذي عرف عنه قربه الشديد من المواطنين من خلال زياراته الميدانية المتكررة لتفقد أوضاعهم ومشاركتهم همومهم وأوجاعهم والتي تمخضت عنها زيارته الميمونة لعدد من الأحياء الفقيرة واطلاعه بنفسه على أوضاعها والتي كان نتاجها مشروع المساكن الشعبية ومحاربة الفقر، والتي عززت من مكانته في قلوب المواطنين الذين أطلقوا عليه بكل محبة ووفاء لقب الملك المحبوب . وبالرغم مما تحمله هذه الخطوة التكافلية بين المواطنين وحكومتهم من تباشير خير ورخاء بما حملته من زيادة في الرواتب والأجور وضخ سخي للأموال في بعض المشاريع التنموية العامة، وبما عززته في بعض القطاعات الخاصة من إحساس بالمسؤولية الجماعية والتعاضد مع الدولة بزيادة أجور موظفيها في القطاع الخاص. إلا انه لا يزال هنالك بعض من فئات المواطنين ممن لم تشملهم هذه الزيادة وهذه البادرة في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لبناء المجتمع السعودي ، من موظفي وموظفات القطاع الخاص أو المتسببين أو أولئك العاملين لحسابهم الخاص. مما جعلهم بعيدين كلياً عن هذا الفرح الجماعي الذي يغسل عن قلوبهم المتلهفة عناء الانتظار ولهفة الظفر بما ناله غيرهم من خير، بل إنه يجعل منهم أكثر المتضررين من ردة الفعل المتزامنة مع الزيادة في الأجور والرواتب والمكافآت لموظفي الدولة والتي من أبرزها الزيادة في أسعار معظم المواد الاستهلاكية التي اتخذها بعض التجار فرصة للاستفادة المباشرة من الزيادة الحديثة في دخل المواطن السعودي و في بعض الخدمات العامة مثل خدمات النقل العام للمعلمات والطالبات التي بادر أصحابها برفع أسعارها والضغط على المستفيدين منها المضطرين لاستخدامها بمجرد صدور القرار والإعلان عنه ! وهذا التصرف قد يكون مبرراً على اعتبار أن الطمع صفة غريزية في الإنسان وقد نبرره بطريقة أخرى بأن غيرة هؤلاء مما ناله موظفو وموظفات الدولة من تحسن وارتفاع في الدخل هو ما دفعهم إلى الانقضاض على الزيادة ومحاولة النيل منها وكسب أكبر قدر. و على الرغم من أن هذا التصرف يتنافى مع المفهوم الحقيقي للوطنية وتكافل المجتمع إلا أننا قد نجد عندهم مبررات كافية تسمح لهم بالتمادي لصعوبة تفعيل الرقابة عليهم في ظل غياب الرقيب الداخلي أو الضمير. ولعلنا بعد هذه الزيادة الكريمة في الدخل التي طرّت قلوبنا وأدفأت جيوبنا نطمع بشيء آخر يشملنا كلنا مواطنين ومقيمين مثل تعديل تكاليف الكهرباء لمصلحة المستخدم لأنها لا تزال القاصم الأول لميزانية المواطن والمقيم بعد تكاليف النقل والخدمات العامة مع غياب وسائل النقل العامة المريحة المعتدلة الأجر. وكذلك بالمساهمة بشكل أكبر في تخفيض أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية والأدوية والتي يتلاعب بها التجار سواء المحليين أو العالميين مع التذبذب المتواصل لأسواق المال. لأن التعديل في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات العامة لمصلحة المستهلك سيخلق توازنا اجتماعيا ورضى عاما كما انه سيجعل في دخل المواطن بركة ووفرة يستشعر معها نعمة الزيادة.