3600 عقد بقيمة 92 مليار ريال لمشاريع حكومية العام الماضى

Abstract

سعيد العمري-جدة أكد وكيل وزارة المالية أسامة الربيعة أن عقود المشاريع التي طرحتها حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال العام الماضي تجاوزت 3600 عقد بمبلغ إجمالي وصل إلى 92 مليار ريال، وأشار أن هذا العدد يتطلب نظام منافسة قويا يناسب العقود الكبيرة التي يزيد بعضها على مليار ريال. وقال في كلمته خلال منتدى المقاولين الوطني السعودي يهدف النظام الجديد للمشتريات إلى تنظيم إجراءات المنافسة ومنع المصالح الشخصية وحماية المال العام، وثبات المبادئ والقواعد العامة في تعزيز النزاهة وتحقيق الشفافية في المنافسة، وتوفير فرص عادلة لكل المتعاملين مع الحكومة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وقد صدر أمر سامي رقم 25069 بتاريخ 4/12/1424هـ موجه أصله لرئيس مجلس الشورى للمصادقة عليه وتبعه تقديم مرئيات مجلس الغرف التجارية والصناعية والتي توجت هذه المراحل العديدة بصدور مرسوم ملكي كريم رقم (59/م) وتاريخ 4/9/1427هـ باعتماد النظام، وهناك تواصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص حول النظام. وأضاف كانت هناك قواعد مرجعية للاستناد عليها حول الأنظمة المقارنة في مجال تنظيم المناقصات والمزايدات في تنظيم بعض الدول العربية والأجنبية، واستندنا إلى الاتفاقية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي المصدقة بالمرسوم الملكي وهيئة كبار العلماء في شأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك وقرارات عديدة من مجلس الوزراء، وأمر سام بشأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وكانت أبرز وأهم ملامح النظام 81 مادة قسمت إلى 13 بندا رئيسيا بحسب تدرج عملية الشراء الحكومي، كما تضمن مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي، بحيث تعطى الشركات والمنافسات الأجنبية فرص متساوية في التعامل مع الحكومة، مع أعطاء أولوية للشركات والمؤسسات الوطنية. وأكد الربيعة أن النظام يساوي بين المنافسين في توفير المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة وتوفير نسخة كافية من كراسات الشروط، وأصل النظام هو الإعلان بالوسائل الإلكترونية بالإضافة للإعلان في الصحف،.