الشريف: لا إلغاء أو تأجيلاً لبرنامج تخصيص مؤسسة التحلية

Abstract

الشريف: لا إلغاء أو تأجيلاً لبرنامج تخصيص مؤسسة التحلية الجبيل: حمد آل مطير قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف لـالوطن إنه لا نية لإلغاء أو تأجيل برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، وإن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لبرنامج تخصيص المؤسسة مستمر، وإن الاستشاريين وأعضاء الفرق من قبل المؤسسة في مختلف القطاعات يقومون بإعداد التقارير والدراسات وعقد الاجتماعات المتواصلة بما فيها اللجنة التوجيهية التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى والمكون من محافظ المؤسسة رئيساً وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضو من مجلس إدارة المؤسسة من رجال الأعمال. وعن ما يتردد من أن هناك تأثيرا على العمالة بعد تخصيص المؤسسة، أوضح أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو عامل. وأضاف نحن ننظر للعاملين في المؤسسة رأس المال الذي لا يمكن التفريط فيه، نظراً لما يمتلكه هؤلاء العاملون من خبرات تكونت عبر سنوات طويلة. وأشار إلى أن المؤسسة في المراحل النهائية لإصدار النظام الأساسي للشركة وأن تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة سيتم وفق قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم /2 29 الصادر في 29/6/ 1429، وسيرفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى قريباً ، ونتوقع الموافقة عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة . وحول ما اتخذ مؤخراً من قرارات بأن تقوم الدولة ممثلة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتنفيذ مشروعي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية ينبع المرحلة الثالثة، وعن تأثير ذلك على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، أكد أنه لا تأثير لهذه القرارات على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، موضحا أن الدولة تكفلت بإنشاء محطة رأس الزور لإنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية بعد أن واجه التحالف بعض المشاكل المالية والائتلافية، ورأت الدولة أنه نظراً لارتفاع تكلفة التمويل وتأخر استكمال إجراءات توقيع الاتفاقيات بين أعضاء التحالف أن تقوم بإنشاء المحطة وأن يتم التمويل من ميزانية الدولة مباشرة لما فيه المصلحة العامة. وقال إن محطة تحلية ينبع كانت ستنشأ بمشاركة القطاع الخاص على أساس الإنشاء والتشغيل والملكية ، ضمن برنامج تخصيص المؤسسة ، وأنها ستكون المحطة الأولى للتنفيذ ونتيجة لتجربة محطة رأس الزور في التكلفة الباهظة في التمويل وعدم التوصل إلى توقيع الاتفاقيات وتعثر مشروع شركة مرافق في ينبع، صدر الأمر السامي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمحافظة ينبع في شهر رجب 1430 بأن تقوم المؤسسة بإنشاء هذه المحطة وتم دمج مشروع مرافق للماء والكهرباء مع مشروع المؤسسة بحيث أصبحت طاقة إنتاج المياه 550 ألف متر مكعب و1700 ميجا وات كهرباء وستطرحها المؤسسة من خلال أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ EPC.