إسقاط العقوبة.. تصويب للمسار

Abstract

إسقاط العقوبة.. تصويب للمسارعبدالله عبدالعزيز النويصر* تناقلت وسائل الإعلام بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإسقاط الحكم عن الإعلامية السعودية روزانا اليامي، التي أُدينت من قِبل المحكمة العامة بجدة بتهمة العمل لصالح قناة أجنبية غير مرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية، وإحالة ملف قضيتها وزميلتها إلى وزارة الثقافة والإعلام بحكم الاختصاص.* إن مقام خادم الحرمين الشريفين لم يسقط العقوبة بهدف الإسقاط، ولكن لأنها صدرت من جهة غير ذات الاختصاص بمثل هذه الأمور والقضايا، ولتصويب مسارها الطبيعي بإحالتها للجهة المعنية، وهي وزارة الثقافة والإعلام التي يحق لها -بحسب ما لديها من أنظمة وقوانين ومسؤولية بهذا الخصوص- اتّخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بهذا الخصوص، وسوف تُحترم وتُنفّذ.* إنّها رسالة تصويب لكل مَن يحاول تجاوز الصلاحيات، وتخطي الأنظمة والقوانين والمسؤوليات.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف، ولماذا وصلت هذه القضية منذ البداية للمحكمة العامة بجدة؟ ولماذا قبلت المحكمة الخوض في قضية، وهي تعلم مسبقًا بأنّها ليست من اختصاصها؟ وعلى أي أساس صدر الحكم القضائي، وهي غير مخوّلة بذلك؟!* لا يمكن أن تكون هناك قضايا أخرى مشابهة، أو حتّى غير مشابهة تناولتها المحاكم العامة، وبتّت فيها، وهي ليست من اختصاصها.. وما هو مصيرها وتداعياتها؟ وهل بعض الأنظمة والاختصاصات في بعض الجهات غير واضحة بما فيه الكفاية، أو متداخلة؟ وما هو مصير الأحكام أو الإجراءات التي اتّخذت من قبل جهات غير ذات اختصاص بعيدًا عن العلم والإعلام سواء من المحاكم أو سواها، وقد نوّهت بذلك في وقت سابق عندما قامت إحدى الجهات بمهام واختصاص وزارة الصحة، ووزارة التجارة، والجهات الأمنية وغيرها.* إن الأنظمة والقوانين وتحديد الاختصاصات لم تأتِ من فراغ، وليست ترفًا، بل أوجدت لتأصيل المهام والمسؤوليات، وتجنبًا للتداخل والتناقض، والمحافظة على هوية المرافق والمؤسسات لتقوم بدورها بشكل منظم ضمن هوية الدولة.* لماذا بدت الهيئة العامة للصحفيين مترددة، وخجولة، ولم تقل كلمتها الواضحة والصريحة في هذه القضية منذ بدايتها، لاسيما وأن الإعلاميتين سعوديتان، حتّى وإن كانتا من غير أعضائها الرسميين؟.* آمل أن يكون التصويب حدثًا إيجابيًّا لكي تتحمّل كل جهة مسؤولياتها، ولا تقبل بتخطي صلاحياتها واختصاصاتها، وتسير في مسارها الطبيعي ضمن الهوية المحددة في نطاق هوية الدولة ومؤسساتها، منعًا للفوضى، وضياع الحقوق، أو حدوث الغبن غير المبرر.* ألف شكر لمقام قائدنا الحكيم ملك العدل الساهر على شؤون الوطن والمواطنين، وتأصيل الإنصاف والواجبات بما يضاعف الاطمئنان لدى كل أبناء الشعب السعودي تحت مظلة العدل، والمحبة، والتصويب الحكيم. وبالله التوفيق.