خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الطائف مجلس الوزراء السعودي يقر وثيقة أبوظبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

Abstract

أقر مجلس الوزراء السعودي تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السابعة والعشرين التي عُقدت في الرياض في ذي القعدة 1427هـ المتضمن اعتماد وثيقة أبوظبي للنظام ـ القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول المجلس ـ بصيغتها المرفقة بالقرار، بصفته نظاما (قانونا) استرشاديا لمدة أربع سنوات، وذلك بعد اطلاعه على وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت أمس بالديوان الملكي بقصر الحوية بالطائف، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس كذلك على مجمل المباحثات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة العديد من الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم وفي مقدمتها لقاؤه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في مدينة ينبع الصناعية، ورئيس الوزراء الماليزي داتو سري محمد نجيب تون عبد الرزاق ووزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور جاك ضيوف. من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد أهمية زيارة الملك عبد الله لمحافظة الطائف، ووصفها بـ«الميمونة» مبينا أنها «تجسد الاهتمام والحرص والرعاية منه للمواطن أينما كان ومتابعة شؤونه والوقوف على احتياجاته ومتطلباته وتفقد أحواله»، كما أشار المجلس إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوع الماضي لجملة من المشروعات في المدينة المنورة وينبع، وتدشينه خلال زيارته لهما لمشروعات الهيئة الملكية و«سابك» والقطاع الخاص بينبع، التي تصل تكاليفها إلى 45 مليار ريال، لتنضم إلى مشروعات اقتصادية ضخمة سبقتها، ستسهم في تعزيز ومتانة وعمق الاقتصاد في البلاد، وكذلك صدور موافقته على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و1700 ميغاوات من الكهرباء بتكلفة تقديرية تبلغ أربعة عشر مليار ريال لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن وقرى المنطقة واحتياجات شركة «مرافق» والشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى زيارته التفقدية لمصفاة «بترورابغ» وجولته في مجمع تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات ومستودعات الشركة والأرض المخصصة للقطاع الخاص لإقامة مجمع رابغ للصناعات التحويلية التي ستضم في المستقبل القريب من 50 إلى 60 مصنعا للصناعات الكيماوية. وفي شأن دولي بين الوزير خوجه أن المجلس استمع إلى تقرير حول أعمال القمة الخامسة عشرة لحركة عدم الانحياز التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي في شرم الشيخ في مصر، وما تضمنته الوثيقة الختامية للقمة ومنها تأكيدها الالتزام بتعزيز التنسيق والتعاون بين دول الحركة، وكذا الإعلان الخاص بفلسطين وتأكيده على ضرورة مواصلة الدور الذي تقوم به الحركة تجاه القضية الفلسطينية. كما أعرب المجلس على صعيد آخر عن استنكاره وتنديده بالتفجير «الإرهابي الآثم» الذي استهدف فندقين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مشددا في هذا الصدد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوقوف في وجه الإرهاب والإرهابيين. وفي شأن داخلي، وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن إعداد مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق على تعيين كل من أحمد بن محمد بن محمد العبد القادر على وظيفة «نائب رئيس الديوان المساعد للرقابة على الأداء» بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة، والمهندس خالد بن محمد بن عبد العزيز العيسى على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن يعقوب بن يوسف الفريح على وظيفة «نائب المدير العام للمركز الوطني للحاسب الآلي» بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.