ملامح التغيير في المرحلة المقبلة

Abstract

الاثنين, 16 فبراير 2009د. سهيلة زين العابدين حمَّادعندما نقول إنَّ خادم الحرمين الشريفين رجل الإصلاح الأول، فهو بحق هذا الرجل، وقرارات السبت 19 صفر 1430هـ الموافق 14 فبراير 2009م خير دليل على ذلك، وسأتوقف عند ثلاثة قرارات جريئة هي محك الإصلاح ومفتاحه، وسيترتب عليها تغييرات جذرية في المجتمع:أولها: قرار إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم (21) عضوًا من مختلف المذاهب السنية في المملكة، فهذا القرار أنا أعتبره أهم خطوة في الإصلاح، وهذا مطلب طالبتُ به في الحوار الوطني الثاني الذي عُقد في مكة المكرمة السبت 5 ذي القعدة عام 1424هـ الموافق 27 ديسمبر عام 2003م، حيث قلتُ في الجلسة الافتتاحية: لا بد أن نعدد المدارس الفقهية في المناصب الدينية، ولنفتح باب الاجتهاد، ومع أنَّ هذا القول كان يعد من الخطوط الحمراء وقتها، إلاَّ أنَّ رئاسة الحوار تقبلته بصدر رحب، وأحمد الله وأشكره أنَّني عاصرتُ اليوم الذي تحقق فيه هذا المطلب.فهذا القرار في تصوّري ستترتب عليه تغييرات جذرية منها:1- تنفيذ التعديلات القضائية -التي رصد لها سبعة مليارات ريال- على المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل .2- الإسراع في إصدار مدوّنة الأحوال الشخصية طبقًا للمذاهب الأربعة، وتعديل في أحكام الطلاق، والحضانة، والنفقة، والأخذ من المذاهب الفقهية ما هو الأيسر والأصلح.3- محاسبة القضاة الذين يطالبون النساء بحضور ولي الأمر، أو موافقته عند رفعهن لدعاواهن القضائية.4- تغيير الخطاب الديني تجاه المرأة، والنظر إليها والتعامل معها كإنسان متساوٍ مع الرجل في الإنسانية ذي عقل وفكر، ليس مجرد جسد محط كل فتنة، ومصدر كل شهوة.5- إعطاء المرأة حق تولّي القضاء والإفتاء، فالأحناف وبعض المالكية قالوا بتولّي المرأة القضاء.6- إلحاق لجان نسائية متخصصة في الشريعة والقانون، وعلمي النفس والاجتماع بمحاكم الأحوال الشخصية.ثانيها: لأول مرة تعيين ثلاثة من علماء الدِّين مستشارين بالديوان الملكي، والذين تمَّ تعيينهم يمثلون المنهج الوسطي المعتدل، وهم أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، والشيخ عبد الله بن محمد المطلق، والشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان، وهذا القرار في رأيي ذو أبعاد كبيرة سيحدث تغييرات جذرية في المجتمع تتطلبها المرحلة المقبلة التي سيكون المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل هو منهجها، وقوام ما سيتخذ فيها من قرارات، ولا سيما فيما يتعلّق بالمرأة.ثالثها: لأول مرة تعيين امرأة نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات، وهي الأستاذة نورة الفايز، وهذه خطوة تمهيدية لتولّي المرأة مناصب قيادية في مختلف المجالات، وهذا ما يهدف إليه خادم الحرمين الشريفين؛ لأنَّه مؤمن بحقوق المرأة في الإسلام، وواثق من قدرة وكفاءة المرأة السعودية، وأنَّها بلغت من النضج والخبرة والعلم والكفاءة ما يؤهلها لتولّي مختلف المناصب القيادية في الدولة؛ لذا نجده سبق هذه الخطوة خطوة أخرى جريئة بتعيينه الأميرة الدكتورة جوهرة بنت فهد مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات، وتعيينه ثلاث نساء في مجلس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.وينتظر من الأستاذة نورة بحكم تخصصها في تقنيات التعليم، أن تسهم في تطوير طرائق التعليم وأساليبه، وإدخال التقنية الحديثة في مجال التعليم، مع تطوير مناهج التعليم، وتحسين صورة المرأة فيها، وتخليص المناهج من نبرات الغلو والتطرف الموجودة في بعضها، مع دمج مفاهيم حقوق الإنسان فيها.كما يُنتظر منها أن تحل مشكلة معلّمات القرى النائية، وأن تُعيَّن مديرات لتعليم المناطق من الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.إنَّ المملكة العربية السعودية ستشهد مرحلة كبرى في الإصلاح تتخللها تغييرات جذرية في المجتمع، وسيكون للمرأة نصيب كبير في هذه التغييرات.suhaila_hammad@hotmail.com