الرفع للملك بخطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ منتدى التنافسية

Abstract

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن مؤتمر التنافسية الدولي الذي عقد في الرياض الأربعاء الماضي خلص إلى عدد من النتائج تبلور هدف الهيئة الرئيس خلال السنوات المقبلة، وهو وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول عام 2010. وأوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، أنه سيتم الرفع إلى خادم الحرمين الشريفين بخطة عمل وبرنامج زمني محدد لتنفيذ هذه النتائج، مبينا أنه سيتم تنفيذ هذه النتائج من خلال تضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة من أجل تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة. وأفاد الدكتور العواد أن أوراق عمل المؤتمر خلصت إلى عدد من النتائج، وهي أهمية بناء اقتصاد قوي ومتنوع يرتكز على صناعات عالية الإنتاجية قائمة على الابتكار توفر فرص العمل المناسبة في مجالات استثمارية واعدة تجذب مستثمرين متميزين من كل أنحاء العالم، مع الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية العلوم القائمة على المعرفة واكتساب المهارات العالية والتنوع. وتابع أن الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب، ستقوم بما يلي: بالنسبة للجهات الحكومية ذات العلاقة فمن مسؤولياتها: تطوير البنية التحتية لدعم القطاعات الاقتصادية خصوصا تلك التي نمتلك فيها ميزة نسبية، إيجاد إدارة تتسم بالكفاءة من خلال تبسيط الإجراءات وتبني أدوات عمل حديثة مثل الحكومة الإلكترونية ما ينعكس إيجاباً على سهولة بدء وتأسيس الأعمال والمشاريع الاستثمارية في المملكة، تطبيق سياسات تدعم المنافسة للقطاعات الاقتصادية المهمة، حماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء المرافق والمؤسسات التدريبية القادرة على إيجاد قوى عاملة مؤهلة تساهم في دعم تنافسية قطاعنا الخاص. وقال الدكتور العواد، أما مسؤوليات القطاع الخاص فهي المبادرة بتطوير أساليب العمل والإنتاج من خلال ما يلي: دعم مبادرات الاستثمار الخلاقة وتشجيع ثقافة المخاطرة الاستثمارية وقيادة جهود الابتكار والاختراع لإيجاد منتجات وخدمات جديدة، تحسين الإنتاجية، العمل بقوة لدخول الأسواق العالمية لتكون الشركات السعودية ذات دور قيادي على مستوى المنطقة والعالم، العمل مع الشركاء الآخرين في القطاع كالموردين والمستهلكين لتحسين مستوى التنافسية المحلية داخل ذلك القطاع. وبالنسبة للمؤسسات التعليميـة والتدريبية، أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار أن من مسؤولياتها توسيع مدارك التفكير وآفاقه، وتحديداً ما يلي: أن تكون مصدراً للأفكار الإبداعية والابتكار، وأن تساعد على نشر المعرفة وتعزيز قيم العمل والإنتاجية لخدمة اقتصادنا الوطني. وبالنسبة للخطوات المقبلة، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن القيام بتبني الحلول العملية التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع ووضعها موضع التنفيذ حيث سيتم ما يلي: إنشاء مجلس استشاري في مركز التنافسية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات يضم مسؤولين من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين للقطاع الخاص والخبراء لرسم الخطط وتقديم الحلول العملية والمساهمة في وضعها موضع التنفيذ للنهوض والارتقاء بقطاع تقنية المعلومات في المملكة وذلك خلال الشهرين المقبلين. وأيضا قيام مركز التنافسية بتنظيم منتديات تنافسية مماثلة تركز على قطاعات أخرى مهمة في الاقتصاد الوطني مثل قطاعي النقل والطاقة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية للخروج بآليات محددة تساهم في تنمية وتطوير تلك القطاعات. واستمرارية التواصل والشراكة الدائمة بين مختلف الجهات وتعزيز آليات التنسيق والتعاون والعمل بحيوية وفعالية.